ناقشت وزارة الإسكان التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين، وذلك في إطار العمل على الوصول إلى تعديلات تساعد في حل المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
وجاءت المشاركة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بضرورة الاستماع إلى آراء الجهات المعنية والاستفادة من مقترحاتها قبل الانتهاء من مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
قيادات الإسكان تشارك في ندوة نقابة المهندسين
وشارك في الندوة المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات القطاع، بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وأعضاء لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب رؤساء اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات.
وجاء تنظيم الندوة في إطار الدور المهني والوطني الذي تقوم به نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس مصطفى النجار من خلال عرض تقديمي أهم الأهداف التي صدر من أجلها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب المميزات التي يحققها للمواطنين.
كما أوضح الجهود التي قامت بها وزارة الإسكان للتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، والعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المطلوب لمراجعة طلبات التصالح والرد عليها.
الإسكان توضح مشكلات تطبيق قانون التصالح
وتناول العرض أيضًا أبرز المشكلات التي تم رصدها خلال تطبيق القانون، والتي جرى التعامل معها من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان وفقًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية.
واستعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق ما قامت به اللجنة من خطوات لتوضيح مواد القانون واللائحة التنفيذية، ومساعدة الجهات المعنية على فهم الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى عرض أهم التغييرات المقترحة على مشروع القانون.
مناقشة مقترحات المهندسين والرد على استفساراتهم
وشهدت الندوة نقاشًا بين ممثلي وزارة الإسكان والحضور، حيث تمت الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والجهات المختصة أثناء تنفيذ إجراءات التصالح.
كما استمعت الوزارة إلى آراء وملاحظات المهندسين بشأن التعديلات المقترحة، تمهيدًا لدراستها والاستفادة منها في الوصول إلى صيغة أفضل لمشروع القانون.
وفي نهاية الندوة، تم الاتفاق على تنظيم ورشتي عمل داخل نقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة الأفكار والمقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة بشأن التعديلات الجديدة.
وتستهدف هذه الخطوة إتاحة الفرصة أمام المهندسين للمشاركة بشكل أكبر في مناقشة مشروع القانون، والاستفادة من خبراتهم العملية في تحديد المشكلات ووضع مقترحات تساعد على تطوير إجراءات التصالح وتيسيرها على المواطنين.