كشف رجب حافظ، عضو أمانة القبائل العربية المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة لطرح رؤية تنموية شاملة تستهدف توسيع نطاق الاستثمارات الدولية لتشمل مختلف المحافظات المصرية، وعدم اقتصارها على المراكز الاقتصادية الكبرى.
وأوضح حافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والاستثمارية المتنوعة التي تمتلكها المحافظات، بما يسهم في توزيع الاستثمارات بصورة أكثر توازنًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة بالقرب من التجمعات السكانية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
خريطة استثمارية جديدة تستفيد من مقومات المحافظات
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الدولية لا ينبغي أن يظل مرتبطًا بعدد محدود من المناطق أو المدن، وإنما يتطلب إعداد خريطة استثمارية متكاملة تراعي الخصائص الاقتصادية لكل محافظة، وما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وفرص صناعية وزراعية وتجارية.
وأضاف أن تنوع المقومات الاقتصادية بين المحافظات يمثل فرصة حقيقية لبناء قاعدة إنتاجية أكثر انتشارًا، وتخفيف الضغط عن المراكز الحضرية الكبرى، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو، بما يحقق التكامل بين الأقاليم المختلفة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب استثمارات جديدة.
وأكد أن نجاح أي استراتيجية لجذب الاستثمار يرتبط بقدرتها على الربط بين الفرص المتاحة واحتياجات المستثمرين، وتوفير البنية الأساسية والخدمات والمرافق اللازمة لإقامة المشروعات، إلى جانب تحسين الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق ومراكز التوزيع والتصدير.
وأوضح أن المحافظة التي تمتلك مقومات زراعية أو صناعية أو تجارية يمكن أن تتحول إلى مركز اقتصادي مؤثر، إذا توافرت لها منظومة متكاملة تساعد على استغلال هذه الإمكانات وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المصرية
ولفت حافظ إلى أن اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يتيح فرصة مهمة لعرض التنوع الاقتصادي والجغرافي الذي تتمتع به البلاد أمام المستثمرين الدوليين، وفتح المجال أمام شراكات استثمارية جديدة لا تقتصر على المشروعات الكبرى، وإنما تمتد إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المرتبطة بالموارد المحلية.
وأشار إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية بين المحافظات يمنح الشركات والمستثمرين مرونة أكبر في اختيار مواقع إقامة مشروعاتهم وفقًا لطبيعة النشاط واحتياجات التشغيل، بما يعزز التكامل بين المناطق الإنتاجية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن توطين الأنشطة الإنتاجية في المحافظات يحقق مجموعة من المكاسب المتزامنة، من بينها توفير فرص العمل، وزيادة دخول الأسر، وتنشيط الأسواق المحلية، والحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، فضلًا عن تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن التنمية المتوازنة لا تتحقق بمجرد تنفيذ مشروعات في مناطق جغرافية مختلفة، وإنما تتطلب وجود أنشطة اقتصادية مستدامة توفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج، وتضمن استمرار العائد التنموي للمشروعات على المدى الطويل.
القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية المحافظات
وأكد حافظ أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بالمحافظات، من خلال تهيئة بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، وتيسير إجراءات تأسيس الأنشطة، وتوفير الأراضي المرفقة والتمويل والخدمات الفنية، إلى جانب ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى وسلاسل التوريد.
وأوضح أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، نظرًا لقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، والاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير منتجات وخدمات تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير التنسيق بين الجهات التنفيذية ومؤسسات الاستثمار وممثلي مجتمع الأعمال، لضمان ارتباط الخطط التنموية بالاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ وفقًا لطبيعة الموارد المتاحة والأنشطة الاقتصادية التي يمكن التوسع فيها.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في تأهيل العمالة وتطوير المهارات الفنية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة المشروعات المستهدفة، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي توسع اقتصادي، وأن توفير العمالة المدربة يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات.
مشروعات البنية الأساسية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
وأوضح حافظ أن توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في مشروعات التنمية والبنية الأساسية يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستثمار في المحافظات، تقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المحلية وتحويلها إلى فرص اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن تطوير شبكات الطرق والنقل والمرافق والخدمات يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، لما يوفره من سهولة انتقال الخامات والمنتجات، وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين قدرة المشروعات على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن تكامل مشروعات البنية الأساسية مع الخطط الاستثمارية للمحافظات يمكن أن يسهم في ظهور مراكز إنتاجية جديدة، ويدعم إقامة تجمعات صناعية وزراعية وتجارية تتناسب مع المزايا النسبية لكل منطقة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الأقاليم.
التنمية الشاملة تبدأ بوصول ثمار الاستثمار إلى المواطنين
واختتم رجب حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المكسب الاقتصادي الأهم من التحركات الدولية لجذب الاستثمارات يتمثل في وصول ثمارها إلى مختلف المحافظات، وعدم اقتصارها على مناطق بعينها، مشيرًا إلى أن ربط الاستثمارات بالموارد المحلية والقدرات الإنتاجية لكل إقليم من شأنه توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين توزيع الفرص، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وشدد على أن نجاح الاستراتيجية الاستثمارية يتطلب الانتقال من مجرد الإعلان عن الفرص إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية حقيقية، توفر فرص عمل مستقرة وتدعم دخول المواطنين وتزيد من القيمة المضافة للموارد المحلية، بما يجعل التنمية أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.