«الكهرباء» تفتح ملف العدادات الكودية.. كيف سيتم التحويل بشكل قانوني؟

صوت |
الاثنين 16/11/2026 11:00 م
«الكهرباء» تفتح ملف العدادات الكودية.. كيف سيتم التحويل بشكل قانوني؟
وزير الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق دون انتظار لحضور المواطنين، موضحا تفعيل التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 والتى أوصت بمنح العدادات الكودية مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تطبيق نسبة خصم 30% من قيمة أسعار المحاسبة.

وأضاف الدكتور عصمت خلال حضوره اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا، أن هناك حوكمة تامة لمنظومة تحرير محاضر الضبطية القضائية لحالات سرقات التيار الكهربائي من خلال منصة رقمية موحدة وتصوير فيديوهات لتوثيق حالات التعدى على التيار، وضمان حقوق المواطنين فى درجات متعددة للمراجعة والتظلم، وكذا تسهيلات فى إطار القانون لسداد قيمة المخالفات.

الكهرباء تفتح ملف العدادات الكودية.. التحويل إلى قانونية دون انتظار حضور المواطنين

كما أشار الدكتور محمود عصمت، إلى أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا، لافتًا أن استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، وإتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الفقد الفنى والتجاري، وخفض استهلاك الوقود ، لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية فى إطار خطة التحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة.

وحرص الدكتور محمود عصمت على طمأنة أعضاء اللجنة، على عمل المنظومة الكهربائية، وتأمين الشبكة القومية للكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وأن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وتجلى ذلك بوضوح فى قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات هي الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.

قدم الدكتور محمود عصمت، شرحا تفصيليا حول خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية اعتمادا على تنويع مصادر التوليد، موضحاً أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ إضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال، مؤكداً أننا نمتلك سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وقد تم تصميم الشبكة الموحدة للعمل بمزيج الوقود من خلال أنماط تشغيل متغيرة طبقاً لنوع الوقود المتاح لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وقد تم تغيير أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي من خلال دمج الطاقات المتجددة وإطالة فترة الاعتماد عليها، وإدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والاعتماد على محطات التوليد الحراري الأقل إستهلاكاً للوقود، ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات من 214.09 جم/ك.و.س عام 2014 إلى ما يقرب من 170 جم/ك.و.س حالياً، وبذلك فقد تم توفير أﻛﺗر ﻣن 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ تتخطى اﻟـ 38 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، مشيراً إلى ارتفاع  الحمل الأقصى للشبكة الموحدة ليصل إلى 40200 ميجاوات في أغسطس 2026، وهو حمل غير مسبوق ونجحت الشبكة القومية للكهرباء فى استيعاب الأحمال الكهربائية، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأحمال المرتفعة.

أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى، موضحاً أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغت 10.5 جيجاوات، وبلغ إجمالي بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة، مشيراُ إلى المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لتصل إجمالى القدرات المركبة بحلول عام 2030 من الطاقات المتجددة إلى 31905 ميجاوات بالإضافة الى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين، هذا وقد تم تخصيص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030.

قال الدكتور محمود عصمت أننا لم نغفل عن تطوير وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتقويتها من خلال ﺗوﺳﻌﺔ ﺧطوط، زﯾﺎدة ﻗدرات محطات المحولات، وتطوير منظومة ﻣراﻛز اﻟﺗﺣﻛم من أجل ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ أﻛﺗر ﻗوة وﻛﻔﺎءة وﻣروﻧﺔ لتستوعب دخول الطاقات المتجددة، وقد تم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.

قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو إتمام مشروعها القومي "البرنامج النووي السلمي المصري"  من خلال إنشاء محطة الضبعة التى ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميجاوات، لتوفر طاقة نظيفة، آمنة، ومستقرة، ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية، ويعمل المشروع النووي على توفير 7902 مليون م3 من الغاز الطبيعي سنوياً بقيمة تصل إلى 4 مليار دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، مشيرا، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الى الاهتمام الذى يوليه القطاع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين موضحاً استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، مضيفاً أن أكثر من 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع و تتيح هذه العدادت  للمستهلك التحكم في الاستهلاك ومتابعة رصيده واستهلاكه أولاً بأول، مما يساعد على ترشيد استخدام الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة والحد من الأخطاء البشرية وسهولة الشحن، مشيراً إلى الإجراءات والضوابط الخاصة بتطوير منظومة التعامل مع كافة الشكاوى وتلقى البلاغات سواء الشكاوى التجارية أو الفنية ، وتطوير مراكز خدمة العملاء والبالغ عددها 465 مركز خدمة على مستوى الجمهورية ، مع استحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة.

اكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة لتخفيف الأحمال ووضع سيناريوهات للتعامل فى ظل الأزمات الجيوسياسية فى المنطقة، وتجهيز محطات الانتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول، وكذلك إلغاء نظام الممارسات كآخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك وتوحيد آلية المقايسات فى جميع الشركات، مشيراً إلى مواصلة العمل والجهود لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً