أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن عدد المنشآت يقترب من 4 ملايين منشأة، يعمل بها نحو 26.5 مليون مواطن، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن أي محاولات للالتفاف على قرارات الأجور تمثل حالات استثنائية وليست القاعدة، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالقطاع الخاص يبدأ اعتبارًا من يناير 2027.
وأضاف أن العاملين الذين لا تلتزم منشآتهم بصرف الزيادة المقررة يمكنهم التقدم بشكاوى إلى مديريات العمل التابعين لها، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام المنشآت بتنفيذ القرار.
حملات تفتيش لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف ضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها وتحقيق أثر إيجابي على دخول العاملين، باعتبارهم الشريحة الأكبر في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 تضمن آليات متعددة لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم.
وشدد على أن الجهات الحكومية ستنفذ حملات تفتيش لمتابعة مدى التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور، إلا أن ضخامة عدد منشآت القطاع الخاص، الذي يقترب من 4 ملايين منشأة، تجعل من الصعب إجراء تفتيش ميداني شامل عليها جميعًا، مؤكدًا أهمية دور العاملين في الإبلاغ عن المخالفات وتقديم الشكاوى لضمان تطبيق القرار.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سيرتفع إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20% مقارنة بالمستوى الحالي، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.
حملات تفتيش لضمان تطبيق زيادة الأجور
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الزيادة الجديدة تتجاوز 30% في أجور العاملين بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن وزارة العمل والجهات المعنية ستكثف حملات التفتيش لمتابعة التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور فور بدء العمل به.
وأكد أحقية العامل في القطاع الخاص في التقدم بشكوى إلى مكتب العمل حال عدم التزام المؤسسة التي يعمل بها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما أشار إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أوضح عادل أنه من المقرر دراسة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
