وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس الذي ناقش تطورات سوق العمل ومؤشرات التشغيل والتضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب آليات تعزيز الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، باعتباره القطاع الذي يضم النسبة الأكبر من العاملين في مصر.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه من أول يناير 2027
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن تحسين مستويات دخول المواطنين يأتي ضمن أولويات الحكومة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لزيادة الأجور، وضرورة استمرار التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لضمان تنفيذ قرارات المجلس وتطبيق الحد الأدنى المقرر.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
تشكيل جديد للمجلس القومي للأجور
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التشكيل الجديد للمجلس القومي للأجور، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس بنظام التمثيل الثلاثي، الذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، برئاسة الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويشمل التشكيل ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب 6 أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال، و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة سياسات الأجور.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
وتناول عرض وزير التخطيط مؤشرات سوق العمل، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مع الإشارة إلى تحسن معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء.
وأوضح العرض أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.
كما تناول العرض تطورات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المحددات الرئيسية التي يستند إليها المجلس عند إعداد تقديراته الخاصة بالحد الأدنى للأجور.
350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية
ولم تقتصر قرارات المجلس على زيادة الحد الأدنى للأجور، إذ وافق أيضًا على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا شهريًا.
كما أقر المجلس رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
تحركات لزيادة الأجور حتى 2030
وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية التصورات المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا لمناقشتها والتوافق بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، تتولى دراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
