قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن وحدة قضايا الاستثمار تمكنت من تحديد مستحقات مالية للدولة تُقدَّر بنحو ثمانمائة مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد، إثر تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، كما أسفرت المتابعة عن تحصيل نحو اثنين وعشرين مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن.
تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات
وأضاف :" وتعود وقائع الموضوع إلى مباشرة وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص، بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، وذلك على إثر فحص شكوى بشأن مدى اختصاص المسئولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وكافة المشروعات التابعة للجهاز".
مخاطبة الجهات المعنية
وتابع: "في هذا الإطار، كلفت الوحدة الجهاز التنفيذي المشار إليه بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بما اتُّخذ من إجراءات، والتحقق من مدى أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات".
أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين
وأشار إلى أن الفحص أسفر عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة ذات صلة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
قرار محافظ الجيزة
وأردف:"على ضوء ما انتهى إليه الفحص، عُرض الأمر على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على التقدير، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق. وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها".
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم تقديرها وتحصيلها، وفقًا لما أفادت به اللجنة المشكلة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، بلغ ما سلف بيانه حتى تاريخ ٢٨ أكتوبر المنقضى، فيما تواصل اللجنة أعمالها بصورة دورية ومنتظمة لتقدير المستحقات ومتابعة إجراءات تحصيلها.
وفي ضوء ما تقدم، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أية مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وتأديبية، ضمانًا لسلامة إجراءات التحصيل وصونًا للمال العام.
حماية المال العام
ويأتي ذلك في سياق الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام، والتصدي لأوجه القصور والمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة أو الانتقاص منها، بما يكفل تحصيل مستحقات الدولة وصون حقوق خزانتها العامة، وفقًا لأحكام القانون، ويعزز في الوقت ذاته استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، ويرسخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تقوم على وضوح القواعد وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق؛ اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وتؤكد النيابة الإدارية استمرار اضطلاعها بدورها في تلقي وفحص الشكاوى ذات الصلة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين، وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار.