وصل النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الهندية، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، على رأس وفد برلماني يضم النائبتين نيفين الطاهري وميرنا عصام الدين، للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من منتدى البريكس البرلماني، المقرر انعقادها يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في إطار تعزيز الحضور البرلماني المصري في المحافل الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشريكة.
وفي مستهل الزيارة، التقى الوفد المصري أوم بيرلا، رئيس مجلس النواب الهندي، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة ونيودلهي.
سامح شكري ينقل تحيات رئيس مجلس النواب المصري لنظيره الهندي
ونقل سامح شكري إلى رئيس مجلس النواب الهندي تحيات المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، معربًا عن تطلعه إلى استقبال نظيره الهندي في القاهرة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع العلاقات البرلمانية وتعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
كما بحث الجانبان آليات تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، ورحبا بتدشين مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الهندية، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يتيح انتظام التواصل وتبادل وجهات النظر، ويدعم التفاهم المشترك بين أعضاء البرلمانين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند
من جانبه، أكد أوم بيرلا متانة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والهند، مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أشاد سامح شكري بالرئاسة الهندية لمجموعة البريكس، مثمنًا مستوى التعاون القائم بين القاهرة ونيودلهي، ودورهما في الدفاع عن مصالح دول الجنوب وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.
وأشار شكري إلى ما يجمع الشعبين المصري والهندي من روابط صداقة ممتدة وقواسم حضارية وتاريخية مشتركة، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الرصيد لتعميق التعاون وتوسيع الشراكات في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يشارك الوفد البرلماني المصري في أعمال منتدى البريكس البرلماني، الذي يمثل فرصة لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية وتعزيز التنسيق بين البرلمانات المشاركة، بما يدعم التعاون متعدد الأطراف ويخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
