أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نتائج تقرير أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2026، والذي كشف عن زيادة صافي الأصول إلى أكثر من نصف تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، إلى جانب ارتفاع عدد الصناديق والوثائق، مع استمرار إقبال الأفراد على الاستثمار في هذه الأدوات المالية.
ارتفاع عدد الصناديق إلى 232 صندوقًا
وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها وصل إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا في نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعكس زيادة في حجم النشاط وتنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار بأكثر من 19% مقارنة بالربع الثاني من العام، في مؤشر على زيادة الإقبال على هذه الأوعية الاستثمارية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز 500 مليار جنيه يعكس استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة تشريعية ورقابية تساعد على نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع.
وأشار إلى أن السوق أصبح يضم خيارات متنوعة تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، بما يمنح المستثمرين فرصًا مختلفة للادخار والاستثمار، ويساعد على توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، فضلًا عن دعم الشمول المالي والاستثماري في مصر.
صافي الأصول يرتفع إلى 504.71 مليار جنيه
وسجل صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 7.16% خلال الربع الثالث.
وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، بينما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنوع الاستثمارات التي تضمها الصناديق.
الأصول المدارة تسجل 512.84 مليار جنيه
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من العام، بمعدل نمو بلغ نحو 7.27%.
كما ارتفع عدد الوثائق إلى 52.50 مليار وثيقة، مقارنة بـ44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق.
في المقابل، سجلت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%، بينما بلغت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8% من الإجمالي.
الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد
وعلى مستوى الأداء الاستثماري خلال الربع الثالث من 2026، جاءت صناديق الملكية الخاصة في المقدمة بمتوسط عائد بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية التي تركز استثماراتها في قطاع واحد بمتوسط 12.23%.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية 8%، وصناديق القيم المالية المنقولة 6.76%، بينما بلغ متوسط عائد الصناديق الموضوعية التي تستثمر في شركات مرتبطة بمجالات مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والابتكار 5.68%، وصناديق الأسهم 5.55%.
تنوع الاستثمارات يدعم سوق رأس المال
وتشير نتائج التقرير إلى استمرار نمو صناديق الاستثمار وزيادة حجم الأموال التي تديرها، بالتزامن مع طرح منتجات جديدة تلائم احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمار متنوعة، بما يدعم جاذبية سوق رأس المال المصري ويوفر فرصًا أوسع أمام المستثمرين.
