شهدت سوق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026 وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ارتفع صافي أصول الصناديق إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو مقارنة بنحو 410.69 مليار جنيه في نهاية مارس بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وهو ما يمثل معدل نمو وصل إلى 14.7% كما ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة وهو ما يعكس استمرار توسع السوق وزيادة تنوع المنتجات الاستثمارية.
أظهر التقرير أن قيمة الأصول المقومة بالجنيه بلغت نحو 444.56 مليار جنيه بينما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه وهو ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية واتجاه مديري الصناديق إلى توزيع الاستثمارات بين أكثر من فئة من الأصول كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول ليسجل معدل نمو بلغ 13.96%.
الصناديق القطاعية تتصدر العوائد
واصلت وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية بعدما ارتفع عددها إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو مقارنة مع 31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس بنسبة نمو بلغت 40.16% خلال ثلاثة أشهر واستحوذ الأفراد على الحصة الأكبر بإجمالي 32.9 مليار وثيقة بما يمثل 74.7% من إجمالي الوثائق بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3% في حين شكلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.
وعلى مستوى الأداء الاستثماري جاءت الصناديق القطاعية في صدارة متوسط العوائد خلال الربع الثاني بنسبة 18.82% تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78% ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35% بينما سجلت صناديق الأسهم متوسط عائد بلغ 17.45% وحققت صناديق الأسهم الإسلامية عائدًا متوسطًا قدره 16.37% في حين سجلت صناديق المؤشرات المتداولة متوسط عائد بلغ 16.13%،وتؤكد هذه النتائج استمرار نمو صناعة صناديق الاستثمار في السوق المصرية مدعومة بزيادة الإقبال على الأدوات الاستثمارية الجديدة وتوسع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين بما يعزز من دور سوق المال في جذب السيولة ودعم تنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
