أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن الوصول بصادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات إلى نحو 6.3 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب خطة متكاملة لزيادة الإنتاج، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير العمالة والتكنولوجيا، إلى جانب تيسير الإجراءات الحكومية وتوفير التمويل اللازم للمصانع.
وأوضح غزال، في قراءة لنتائج مناقشات جلسة الصناعة والاستثمار بمنتدى مصر 2026، أن المرحلة المقبلة تستلزم التركيز على تحويل الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية وصادرات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم توفير فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات ارتفعت من نحو 1.5 مليار دولار عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2025، كما زادت مساهمة القطاع في الصادرات السلعية غير البترولية من 7.6% إلى 8.1% خلال الفترة نفسها، وفقًا للبيانات المشار إليها.
وأضاف أن صادرات القطاع حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 11%، مقابل 2.5% لنمو الواردات العالمية من الملابس الجاهزة والمفروشات، فيما ارتفعت الحصة السوقية المصرية من 3.5 في الألف إلى 6.8 في الألف من السوق العالمية، وهو ما يعكس تحسن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت غزال إلى أن التقديرات تشير إلى وجود فرص تصديرية إضافية بنحو 3.9 مليار دولار، بما يتيح المجال أمام زيادة مساهمة القطاع في الصادرات المصرية، مؤكدًا أن استغلال هذه الفرص يرتبط بزيادة الاستثمارات الإنتاجية، ورفع كفاءة المصانع، وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير.
5 محاور لزيادة صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات
وحدد غزال خمسة محاور رئيسية لدعم نمو الصادرات، يأتي في مقدمتها توسيع قاعدة المصدرين، من خلال مساعدة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية، وتوفير التدريب ومعلومات الأسواق، وتسهيل الحصول على الشهادات الدولية، وربط المصانع المصرية بالمشترين والعلامات التجارية العالمية.
ويتمثل المحور الثاني في تطوير منظومة دعم الصادرات والتمويل، عبر تعزيز برامج المساندة التصديرية، وتوفير التمويل قبل الشحن وبعده، بما يساعد الشركات على تنفيذ الطلبيات الكبيرة والالتزام بمواعيد التسليم والتوسع في الأسواق الخارجية.
أما المحور الثالث، فيركز على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري عبر مراحل الغزل والنسيج والتجهيز وصولًا إلى المنتج النهائي، فضلًا عن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للإنتاج ورأس المال العامل.
وأكد غزال أن تطوير العمالة والتكنولوجيا والجودة يمثل محورًا أساسيًا لتعزيز تنافسية القطاع، مشيرًا إلى أهمية توسيع برامج التدريب المهني وفقًا لاحتياجات المصانع، وتحديث المعدات، وتحسين الإنتاجية، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة المطلوبة في الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء الورقية، ومعالجة معوقات الاستثمار والتصدير، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الكويز بمحافظات جديدة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
خريطة طريق بمستهدفات واضحة حتى 2030
وأكد عضو غرفة الصناعات النسجية أهمية وضع خريطة طريق لتنمية صادرات القطاع، تتضمن مستهدفات مرحلية ومؤشرات قابلة للقياس، تشمل قيمة الصادرات، وعدد الشركات المصدرة، وحجم الاستثمارات الجديدة، ومستويات الإنتاجية، وفرص العمل المستحدثة، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ.
واختتم غزال بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، إلا أن تحويل هذه الفرص إلى نمو تصديري مستدام يتطلب تكامل السياسات التمويلية والإنتاجية والتدريبية والتكنولوجية، بالتوازي مع تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وسرعة.
وأوضح أن الهدف لا يقتصر على زيادة قيمة الصادرات، بل يشمل بناء قطاع صناعي أكثر قدرة على المنافسة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز اندماج الشركات المحلية في سلاسل التوريد العالمية، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل مستدامة.
