قبل أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد في مايو 2013، وقف قادة القارة السمراء في أديس أبابا يحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، لم يكن الاحتفال مجرد استدعاء للماضي، بل كان لحظة لصياغة المستقبل، ومن هناك، ولدت وثيقة حالمة حملت اسم "أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها".
خمسون عاما من الطموح، وضعتها القارة لنفسها لكي تتحول من قارة تستنزف ثرواتها إلى قارة تصنع قرارها، ومن قارة تصدر المواد الخام إلى قارة تصنع وتصدر وتتكامل، واليوم، وبعد عقد من إقرار الأجندة، انتقلت القارة من مرحلة الحلم إلى مرحلة التنفيذ، ومن صياغة الرؤى إلى حشد التمويل والمشروعات.
فما هي أجندة 2063؟ ولماذا عادت لتتصدر المشهد في قمة العلمين وأسبوع القاهرة للمياه؟ وكيف تخطط القارة لتحويل وثيقة من 50 عاما إلى واقع ملموس؟
ما هي أجندة أفريقيا 2063؟
تعد أجندة 2063 الإطار الاستراتيجي الأشمل للاتحاد الأفريقي، اعتمدت رسميا في يناير 2015 كخارطة طريق للتنمية المستدامة والنمو الشامل، وهي ليست خطة تنموية عادية، بل تمثل رؤية قارية تسعى لتسريع تنفيذ المبادرات السابقة، مثل خطة عمل لاجوس ومعاهدة أبوجا والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد".
وترتكز الأجندة على سبعة تطلعات كبرى، صاغت حلم الأفارقة في أفريقيا مزدهرة ومتكاملة، يسودها الحكم الرشيد والسلام، وتعتز بهويتها الثقافية، ويقودها أبناؤها من الشباب والنساء، وتكون شريكا عالميا قويا ومؤثرا.
ومن رحم هذه التطلعات، ولدت مشروعات قارية عملاقة، مثل إنشاء سوق النقل الجوي الموحد، ومد شبكة قطارات فائقة السرعة تربط العواصم، وإصدار الجواز الأفريقي الموحد، وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وهي المشروعات التي يطلق عليها "المشاريع الرائدة" للأجندة.
من العلمين إلى القاهرة.. محطات التنفيذ
عادت أجندة 2063 بقوة إلى الواجهة خلال شهر أكتوبر الجاري، من بوابتين مصريتين، الأولى كانت في مدينة العلمين الجديدة، حيث استضافت مصر في 3 أكتوبر 2026 قمة الأعضاء المؤسسين لنيباد، بمشاركة الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا.
وأصدرت القمة "إعلان العلمين"، الذي أكد بشكل قاطع على محورية أجندة 2063 وخطتها التنفيذية العشرية الثانية (2024-2033)، باعتبارها خارطة الطريق الوحيدة للنمو الشامل والتحول الهيكلي والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود المناخي.
أما البوابة الثانية، فكانت أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي ينعقد في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. وخصص الأسبوع جلسة كاملة لمناقشة "رؤية المياه الأفريقية 2063"، بهدف الانتقال من وضع الرؤية والسياسات إلى تنفيذ البرامج والمشروعات، في إطار السعي لتحقيق الأمن المائي للقارة، وتأتي هذه الجلسة تزامنا مع إعداد القارة لخطة التنفيذ الأولى للفترة من 2026 إلى 2033، بهدف تحويل الرؤية إلى أولويات وترتيبات تنفيذية واضحة.
روشتة التكامل: التجارة والمياه والتراث
خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة "ماعت" حول أجندة 2063، وضعت المؤسسة روشتة متكاملة لتحقيق الحلم الأفريقي، استندت إلى ثلاثة محاور.
المحور الأول هو التكامل الاقتصادي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول، وتضم سوقا يضم 1.4 مليار مستهلك بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار، وتستهدف زيادة التجارة البينية بنحو 35 مليار دولار سنويا.
أما المحور الثاني، فهو الأمن المائي المستدام وبناء ما أطلقت عليه "الذكاء المائي"، من خلال إدارة الموارد المشتركة وتوظيف التكنولوجيا لمواجهة ندرة المياه.
فيما يتمثل المحور الثالث في العدالة التعويضية واسترداد التراث الأفريقي المنهوب، باعتبار أن القارة لا تزال تعاني من تبعات الإرث الاستعماري ونهب ثرواتها، وأن تصحيح هذا المسار يمثل جزءا من استعادة الكرامة والهوية.
رؤية مصر.. التنفيذ هو المعيار
وأكد أمجد فتحي، رئيس قطاع المعلومات بالهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تتعامل مع أجندة 2063 باعتبارها قضية مصير مشترك، مشيرا إلى أن نجاح الأجندة لن يقاس بعدد الخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على التحول إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطن الأفريقي، موضحا أن دعم مصر يظهر في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز الربط التجاري واللوجستي، وبناء القدرات الوطنية في الدول الأفريقية.
التحديات على الطريق
ورغم الطموح الكبير، لا تزال الطريق محفوفة بالتحديات، فالتجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتجاوز 18% من إجمالي تجارة القارة، وفجوة تمويل البنية التحتية تقدر بنحو 68 إلى 108 مليارات دولار سنويا، فضلا عن النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار في بعض الأقاليم، وهي عوامل تهدد بتحويل الحلم إلى مجرد وثيقة أخرى على رفوف الاتحاد الأفريقي.
وبين إعلان العلمين وجلسات القاهرة، تؤكد القارة السمراء أنها طوت صفحة الشعارات، ودخلت مرحلة الامتحان الصعب، وهو امتحان تحويل وثيقة من 50 عاما إلى كهرباء تصل لقرية نائية، وطريق يربط بين دولتين، وتجارة تخلق وظيفة لشاب أفريقي، فأفريقيا التي نريدها، كما يقول الخبراء، لن تتحقق في قاعات المؤتمرات، بل في المزارع والمصانع والأسواق.
قبل أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد في مايو 2013، وقف قادة القارة السمراء في أديس أبابا يحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، لم يكن الاحتفال مجرد استدعاء للماضي، بل كان لحظة لصياغة المستقبل، ومن هناك، ولدت وثيقة حالمة حملت اسم "أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها".
خمسون عاما من الطموح، وضعتها القارة لنفسها لكي تتحول من قارة تستنزف ثرواتها إلى قارة تصنع قرارها، ومن قارة تصدر المواد الخام إلى قارة تصنع وتصدر وتتكامل، واليوم، وبعد عقد من إقرار الأجندة، انتقلت القارة من مرحلة الحلم إلى مرحلة التنفيذ، ومن صياغة الرؤى إلى حشد التمويل والمشروعات.
فما هي أجندة 2063؟ ولماذا عادت لتتصدر المشهد في قمة العلمين وأسبوع القاهرة للمياه؟ وكيف تخطط القارة لتحويل وثيقة من 50 عاما إلى واقع ملموس؟
ما هي أجندة أفريقيا 2063؟
تعد أجندة 2063 الإطار الاستراتيجي الأشمل للاتحاد الأفريقي، اعتمدت رسميا في يناير 2015 كخارطة طريق للتنمية المستدامة والنمو الشامل، وهي ليست خطة تنموية عادية، بل تمثل رؤية قارية تسعى لتسريع تنفيذ المبادرات السابقة، مثل خطة عمل لاجوس ومعاهدة أبوجا والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد".
وترتكز الأجندة على سبعة تطلعات كبرى، صاغت حلم الأفارقة في أفريقيا مزدهرة ومتكاملة، يسودها الحكم الرشيد والسلام، وتعتز بهويتها الثقافية، ويقودها أبناؤها من الشباب والنساء، وتكون شريكا عالميا قويا ومؤثرا.
ومن رحم هذه التطلعات، ولدت مشروعات قارية عملاقة، مثل إنشاء سوق النقل الجوي الموحد، ومد شبكة قطارات فائقة السرعة تربط العواصم، وإصدار الجواز الأفريقي الموحد، وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وهي المشروعات التي يطلق عليها "المشاريع الرائدة" للأجندة.
من العلمين إلى القاهرة.. محطات التنفيذ
عادت أجندة 2063 بقوة إلى الواجهة خلال شهر أكتوبر الجاري، من بوابتين مصريتين، الأولى كانت في مدينة العلمين الجديدة، حيث استضافت مصر في 3 أكتوبر 2026 قمة الأعضاء المؤسسين لنيباد، بمشاركة الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا.
وأصدرت القمة "إعلان العلمين"، الذي أكد بشكل قاطع على محورية أجندة 2063 وخطتها التنفيذية العشرية الثانية (2024-2033)، باعتبارها خارطة الطريق الوحيدة للنمو الشامل والتحول الهيكلي والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود المناخي.
أما البوابة الثانية، فكانت أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي ينعقد في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. وخصص الأسبوع جلسة كاملة لمناقشة "رؤية المياه الأفريقية 2063"، بهدف الانتقال من وضع الرؤية والسياسات إلى تنفيذ البرامج والمشروعات، في إطار السعي لتحقيق الأمن المائي للقارة، وتأتي هذه الجلسة تزامنا مع إعداد القارة لخطة التنفيذ الأولى للفترة من 2026 إلى 2033، بهدف تحويل الرؤية إلى أولويات وترتيبات تنفيذية واضحة.
روشتة التكامل: التجارة والمياه والتراث
خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة "ماعت" حول أجندة 2063، وضعت المؤسسة روشتة متكاملة لتحقيق الحلم الأفريقي، استندت إلى ثلاثة محاور.
المحور الأول هو التكامل الاقتصادي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول، وتضم سوقا يضم 1.4 مليار مستهلك بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار، وتستهدف زيادة التجارة البينية بنحو 35 مليار دولار سنويا.
أما المحور الثاني، فهو الأمن المائي المستدام وبناء ما أطلقت عليه "الذكاء المائي"، من خلال إدارة الموارد المشتركة وتوظيف التكنولوجيا لمواجهة ندرة المياه.
فيما يتمثل المحور الثالث في العدالة التعويضية واسترداد التراث الأفريقي المنهوب، باعتبار أن القارة لا تزال تعاني من تبعات الإرث الاستعماري ونهب ثرواتها، وأن تصحيح هذا المسار يمثل جزءا من استعادة الكرامة والهوية.
رؤية مصر.. التنفيذ هو المعيار
وأكد أمجد فتحي، رئيس قطاع المعلومات بالهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تتعامل مع أجندة 2063 باعتبارها قضية مصير مشترك، مشيرا إلى أن نجاح الأجندة لن يقاس بعدد الخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على التحول إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطن الأفريقي، موضحا أن دعم مصر يظهر في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز الربط التجاري واللوجستي، وبناء القدرات الوطنية في الدول الأفريقية.
التحديات على الطريق
ورغم الطموح الكبير، لا تزال الطريق محفوفة بالتحديات، فالتجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتجاوز 18% من إجمالي تجارة القارة، وفجوة تمويل البنية التحتية تقدر بنحو 68 إلى 108 مليارات دولار سنويا، فضلا عن النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار في بعض الأقاليم، وهي عوامل تهدد بتحويل الحلم إلى مجرد وثيقة أخرى على رفوف الاتحاد الأفريقي.
وبين إعلان العلمين وجلسات القاهرة، تؤكد القارة السمراء أنها طوت صفحة الشعارات، ودخلت مرحلة الامتحان الصعب، وهو امتحان تحويل وثيقة من 50 عاما إلى كهرباء تصل لقرية نائية، وطريق يربط بين دولتين، وتجارة تخلق وظيفة لشاب أفريقي، فأفريقيا التي نريدها، كما يقول الخبراء، لن تتحقق في قاعات المؤتمرات، بل في المزارع والمصانع والأسواق.
