حذر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، من تأثير الاقتصاد غير الرسمي على المصانع التي تعمل بشكل قانوني وتلتزم بسداد الضرائب والتأمينات وتحمل تكاليف الطاقة، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط الصناعي.
وأوضح الوزير أن هذه المصانع تواجه منافسة صعبة من منشآت لا تتحمل الأعباء نفسها، وهو ما يؤثر على قدرتها على المنافسة والاستمرار في الأسواق.
تصريحات خلال منتدى مصر 2026
وجاءت تصريحات وزير الصناعة خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث تناول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل دعم المصانع وزيادة قدرتها على المنافسة.
تراجع صادرات الرخام في شق الثعبان
واستشهد خالد هاشم بقطاع الرخام في منطقة شق الثعبان، موضحًا أن الصادرات تراجعت من نحو 300 مليون دولار إلى مستويات تتراوح بين 170 و190 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي عرضها.
وأشار إلى أن العمل غير الرسمي يمثل أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، في ظل المنافسة بين المنشآت التي تلتزم بالقواعد المنظمة للعمل وأخرى تعمل خارج المنظومة الرسمية.
وأكد وزير الصناعة أهمية تشجيع المنشآت غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد المنظم، من خلال الاستفادة من التيسيرات والحوافز المتاحة، والعمل على توفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الإجراءات يمكن أن تساعد المشروعات على تنظيم عملها، وفي الوقت نفسه تدعم المنافسة العادلة بين مختلف المنشآت الصناعية.
اختلاف تكاليف التشغيل يؤثر على المنافسة
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي تحديًا أمام تطوير الصناعة المصرية، خاصة مع وجود منشآت تعمل خارج منظومة التراخيص والتسجيل ولا تلتزم بجميع المتطلبات القانونية المنظمة للنشاط.
وفي المقابل، تتحمل المصانع المسجلة تكاليف متعددة، تشمل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والطاقة، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات القانونية، وهو ما يجعل تكلفة التشغيل مختلفة بين المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
تأثير على فرص الاستثمار والتوسع
وتظهر المشكلة بشكل أكبر في القطاعات التي تعمل فيها المصانع الرسمية وغير الرسمية داخل السوق نفسه، حيث تتنافس على العملاء والمنتجات، رغم اختلاف الأعباء التي يتحملها كل طرف.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تقليل فرص المصانع الملتزمة في التوسع وزيادة استثماراتها، خاصة عندما تجد نفسها في منافسة مع منشآت لا تتحمل التكاليف والالتزامات نفسها.
وتبرز أهمية توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية باعتباره خطوة تساعد على توسيع قاعدة الاقتصاد المنظم، وتمنح المصانع فرصة للمنافسة في ظروف أكثر عدالة.
كما أن تطبيق التيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 يمكن أن يشجع أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
