أدانت مصر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة رفضها لهذه التحركات التي تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية، ومخالفة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان صادر عنها، أن هذه الممارسات مرفوضة بشكل قاطع، لما تحمله من اعتداء على حرمة المسجد الأقصى، وما قد تسببه من زيادة التوترات في المنطقة، في ظل حساسية الأوضاع المرتبطة بالأماكن المقدسة في القدس.
مصر ترفض اقتحام المسجد الأقصى
وشددت مصر على رفضها الشديد لاقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مئات المستوطنين، خاصة أن الاقتحام جرى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته مصر انتهاكًا واضحًا لحرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت القاهرة أن الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى واحترام الوضع القائم فيه يمثلان ضرورة مهمة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتطورات متلاحقة، مشيرة إلى أن مثل هذه التحركات لا تساعد على تهدئة الأوضاع، بل تزيد من احتمالات التصعيد.
تحذيرات من استمرار الانتهاكات
وحذرت مصر من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لما قد تؤدي إليه من تأجيج التوترات وتهديد الاستقرار في المنطقة، خاصة مع استمرار حساسية الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت أن تكرار مثل هذه الممارسات يثير مخاوف بشأن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، ويزيد من حدة التوتر، الأمر الذي يتطلب وقف التحركات التي من شأنها المساس بحرمة المسجد الأقصى أو تغيير الأوضاع القائمة فيه.
رفض أي محاولات لتقسيم المسجد الأقصى
وجددت مصر موقفها الرافض لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، سواء من خلال فرض تغييرات على طبيعته أو السعي إلى تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا.
وأكدت أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة أمر ضروري، مع رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالمقدسات الإسلامية أو تغيير طبيعة المسجد الأقصى.
كما شددت القاهرة على أهمية احترام حرمة الأماكن المقدسة، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوترات أو الإضرار بفرص الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
مطالبة دولية بوقف الممارسات الاستفزازية
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، والعمل على وقف هذه الممارسات، مع ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس الشرقية المحتلة.
وأكدت أهمية التحرك الدولي للتعامل مع هذه التطورات، بما يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، ويحد من الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.
واختتمت مصر موقفها بالتأكيد على رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بالمسجد الأقصى أو تغيير الوضع القائم فيه، محذرة من التداعيات التي قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات، ومشددة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام حرمة المقدسات الإسلامية.
