8 دول إسلامية وعربية في بيان مشترك: اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي

صوت |
2 يونيو 2026 | 19:26
8 دول إسلامية وعربية في بيان مشترك: اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ك
كنزى مصطفي

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقويضًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.

وشارك في إصدار البيان كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر.

وأكد وزراء الخارجية رفضهم القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع واحترامه، مع التأكيد على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وأوضح البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، تُعد مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

كما أدان الوزراء ما وصفوه بالانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض مكانة وقدسية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وحمّل البيان السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الممارسات التصعيدية، محذرًا من أن استمرارها يؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ودعا وزراء الخارجية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف بكامله.

وجدد الوزراء تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد البيان دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً