طالب النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق، مؤكدًا أن المواطنين يحتاجون إلى حكومة قوية تحميهم من التلاعب بالأسعار، بدلًا من الاكتفاء بتفسير ارتفاع الأسعار بتأثير الحروب والأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.
سيد عبد العال والشهابي يطالبان الحكومة بتشديد الرقابة ومواجهة احتكار السلع
وأوضح عبد العال أن وزارة التموين توفر السلع الأساسية من خلال منظومة الدعم التمويني، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في تسعير السلع المتداولة بالقطاع الخاص، وغياب الرقابة الفعالة على حلقات الإنتاج والتوزيع، بدءًا من المصنع أو المستورد وحتى وصول السلعة إلى المستهلك.
وشدد على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية في جميع مراحل سلسلة التوريد، وعدم تحميل صغار التجار وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن مصر لا تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة بقدر حاجتها إلى تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها بحزم على المخالفين.
وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن المواطنين يتفهمون تأثير الأزمات العالمية والحروب على الاقتصاد، لكنهم لا يتقبلون اختلاف سعر السلعة نفسها من شارع إلى آخر ومن متجر إلى آخر دون مبررات واضحة.
وانتقد عدم الالتزام بإعلان الأسعار في بعض منافذ البيع، لافتًا إلى تفاوت أسعار السجائر بين البائعين والمناطق المختلفة، إلى جانب عدم الإعلان الواضح عن أسعار بعض السلع الغذائية المعبأة، مثل الجبن والمربى، رغم وجود بيانات التصنيع والصلاحية على العبوات.
وأكد أن إعلان الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق يسهمان في الحد من التلاعب وحماية المستهلك، مطالبًا بتحريك الأجهزة الرقابية ومحاسبة كل من يحتكر السلع أو يستغل المواطنين.
الشهابي يطالب بتغيير السياسات الحكومية
من جانبه، طالب النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتغيير السياسات الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وعدم الاعتماد على آليات العرض والطلب وحدها في ظل ما وصفه بـ«مجتمع الندرة».
وقال الشهابي، خلال الجلسة العامة، إن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل حكومي فعال يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز 56 جنيهًا انعكس على أسعار السلع.
وانتقد ما وصفه بغياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة الزيادات السعرية، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى رضا المواطنين عن أدائها.
وشدد الشهابي على أن مكافحة الاحتكار ضرورة لضبط الأسواق، منتقدًا سيطرة عدد محدود من الأسر والكيانات على قطاعات مختلفة، من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، ومطالبًا بالتصدي للممارسات الاحتكارية وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.
واتفق النائبان على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وتفعيل القوانين القائمة ومحاسبة المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين من الاستغلال وتحقيق الانضباط في أسعار السلع الأساسية.
