أكد النائب مصطفى بكري أن التنسيق المصري السعودي سيستمر خلال المرحلة المقبلة في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تشهد تنسيقًا على أعلى المستويات، في ظل المصالح المشتركة التي تجمع القاهرة والرياض، وأهمية حماية الأمن القومي العربي وتأمين الممرات المائية الاستراتيجية.
تنسيق استراتيجي بين القاهرة والرياض
وأشار بكري فى تصريح خاص لموقع صوت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود العلاقات الطبيعية، إذ تشهد تنسيقًا على أعلى المستويات، لافتًا إلى وجود مجلس للتنسيق المشترك بين البلدين، بما يعكس حرصهما على تعزيز التعاون وتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وأوضح أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثلان أهمية استراتيجية لمصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي يمثل أحد الملفات المشتركة التي تحظى باهتمام البلدين.
رسالة برلمانية موحدة
ولفت بكري إلى أن التحركات البرلمانية التي شهدتها الجلسات الثلاث حملت رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية، مفادها وحدة موقف مجلس النواب خلف تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن المجلس يقف على قلب رجل واحد دعمًا للرئيس في إطار التفويض المتعلق باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم حماية أمن المملكة العربية السعودية، بما يعكس أهمية التنسيق المصري السعودي في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي. اتفاقية الحدود البحرية
وفيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية ومشروعات الطاقة في شرق المتوسط، أوضح بكري أن مصر أعربت عن رفضها لقرار مجلس النواب الليبي، وأبدت دهشتها من الموقف المتعلق بالاتفاقية.
وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي سبق أن رفض الاتفاقية الموقعة مع تركيا عام 2020، خلال فترة رئاسة المستشار عقيلة صالح للمجلس. وأضاف بكري أن القاهرة تسعى إلى معرفة الأسباب التي دفعت مجلس النواب الليبي إلى التراجع عن موقفه السابق والموافقة على الاتفاقية، التي ترى مصر أنها تضر بحدودها البحرية وبالاتفاقيات التي وقعتها مع كل من قبرص واليونان.
