أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن موافقة المجلس على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، تعكس مسؤولية مصر الوطنية والدستورية تجاه أمنها القومي وأشقائها العرب، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وجاءت تصريحات بدوي في ختام الجلسة الطارئة والسرية لمجلس النواب، التي وافق خلالها المجلس على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين البلدين، دفاعًا عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه المنعقد يوم 18 أكتوبر 2026.
تفويض رئاسي لحماية السعودية
وأوضح رئيس مجلس النواب أن انعقاد الجلسة جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر في تفويضه باتخاذ ما يراه من تدابير وإجراءات دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية إذا تطلب الأمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية أمنها القومي وصون مصالحها العليا.
وشدد بدوي على أن أمن دول الخليج العربي، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية، يمثل جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت راسخة في السياسة الخارجية، تقوم على حماية الأمن القومي العربي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
عقيدة مصر تقوم على الدفاع
وأكد بدوي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، لا تسعى إلى الحرب أو خوض الصراعات، وأن مؤسساتها الدستورية تتمسك بتحقيق السلام والأمن والاستقرار في محيطها العربي والإقليمي.
وأضاف أن عقيدة الدولة المصرية وقواتها المسلحة تقوم على الدفاع لا الاعتداء، واحترام سيادة الدول، موضحًا أن موافقة مجلس النواب تحمل رسالة إلى العالم بأن مصر تضع أمنها القومي ومصالحها العليا ومسؤولياتها التاريخية تجاه الأشقاء العرب في مقدمة أولوياتها.
دعوة لإنهاء الصراع العسكري
وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن تسفر الجهود الدبلوماسية المصرية عن التوصل إلى آلية تنهي الصراع العسكري وتحافظ على السلام الإقليمي في المنطقة العربية، مؤكدًا استمرار مصر في الدعوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
واختتم بدوي كلمته بالتأكيد على موافقة المجلس على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين البلدين الشقيقين، دفاعًا عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني.
