حيثيات براءةإسماعيل دولار: الأوراق خلت من دليل يدين المتهمين

أودعت محكمة جنح المقطم، حيثيات حكمها الصادر، ببراءة إسماعيل دولار وآخرون، في واقعة المشاجرة التي نشبت داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم، على خلفية خلافات حول القيمة الإيجارية ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن أحد الكافيهات المستأجرة.

الحيثيات: الواقعة لا تعدوا إلا أن تكون مجرد مشادة

وقالت الحيثيات، أنه بمطالعة أوراق الدعوى وما قرره المجني عليهم تبين أن الواقعة لا تعدوا إلا أن تكون مجرد مشادة كلامية بين طرفي التداعي نتيجة المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية ولا ترتقي أن تشكل عناصر جريمة استعراض القوة.

عدم توافر الركن المادي في حق المتهمين

 وتابعت: " كما تبين عدم توافر الركن المادي في حق المتهمين إذ أنه لم يتم استعراض القوة من المتهمين وأن ما حدث هو مجرد مشادة ناتجة عن محاولة لكسر قفل لوحة الكهرباء ولا ينال من ذلك ما أورده بعض المجني عليهم، من قيام المتهم الأول، بتهديدهم بالإيذاء إذ أن الأوراق قد جاءت خاوية من دليل يؤكد صحة تلك الرواية.

المجني عليهم استنتجوا تحريض المتهم الأخير

وأشارت إلى أن ما نٌسب للمتهم الأخير من التحريض والاتفاق مع المتهمين على ارتكاب الفعل الإجرامي، فإن الأوراق قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لارتكابه ذلك الفعل إذ أن ما قرره المجني عليهم بالتحقيقات بشأن المتهم الأخير، ما هو إلا استنتاجًا منهم بأن المتهم الأخير هو المحرض على ارتكاب ذلك الفعل الإجرامي، والذي هو محاولة قطع التيار الكهربائي عن الكافيهات الخاصة بهم، والذي ثبت للمحكمة أنه لا يشكل جريمة البلطجة على نحو ما سلف.

الأوراق خلت من دليل يؤكد صحة الواقعة

وأردفت الحيثيات: " وبالنظر إلى ما قرره مجري التحريات في ذلك الشأن نجد أنه قرر بالتحقيقات أن المتهم الأخير هو من اتصل بالمتهم الأول قبل ارتكاب الواقعة، الساعة الـثالثة مساءً، وقد حضر المتهم الأول لمكان الواقعة الساعة الـرابعة والنصف مساءً، والذي خلت الأوراق، من دليل يؤكد صحة تلك الرواية.

محاولة كسر قفل غير معلوم مالكه

 واختتمت الحيثيات ، من جماع ما تقدم وهديًا به فإن الأوراق بحالتها لا تشكل الجريمة المعاقب عليها قانونًا بنص المادة "375" مكرر من قانون العقوبات، لعدم توافر أركان قيامها وأن ما تم بالواقعة على هذا النحو ما هو إلا محاولة لكسر قفل غير معلوم مالكه وموضوع على لوحة كهرباء غير منطقي أن يتم وضعه عليها.

الاتهام تحيط به ظلال كثيفة من الشكوك

وأن المحكمة قد فحصت أدلة الثبوت والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بين الأدلة وداخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات قبل المتهمين جميعًا، ومن ثم فإنها ترجح أدلة النفي وترى المحكمة أن الاتهام المسند للمتهمين تحيط به ظلال كثيفة من الشكوك والريبة، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهمين بمقتضاه، ولما كانت الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين ولا تبني على الشك والتخمين وكانت أوراق الدعوى لا تصلح أن تشكل الجريمة المثارة بالأوراق، الأمر الذي تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نٌسب إليهم عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية.