أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن دور بنك الاستثمار القومي يجب ألا يقتصر على تمويل المشروعات، بل يمتد إلى تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة، بما يضمن تحويل الإنفاق الحكومي إلى قيمة مضافة حقيقية، وفرص عمل جديدة، وخدمات تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأوضح عبد اللطيف، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الدولة لم يعد مرتبطًا بحجم الاستثمارات التي يتم ضخها، وإنما بكفاءة توظيفها وقدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وشدد على أهمية تطوير آليات تقييم المشروعات العامة، والانتقال من التركيز على حجم الإنفاق إلى قياس النتائج الفعلية والعائد التنموي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق تنمية مستدامة.
خطة معلنة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة باتخاذ خطوات واضحة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، في مقدمتها إعداد خطة معلنة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأعلى، وفق جدول زمني محدد ومؤشرات قابلة للقياس.
كما دعا إلى التوسع في استخدام آليات التمويل الحديثة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال صناديق الاستثمار والتمويل المختلط، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع وضع ضوابط تضمن التوزيع العادل للمخاطر بين الأطراف المشاركة.
وأكد أن تطوير منظومة التمويل والاستثمار يتطلب تبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة، تساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
مسار تمويلي لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية
وشدد شعبان رأفت على أهمية إنشاء مسار تمويلي واضح لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وربط التمويل بمستهدفات محددة تتعلق بزيادة الإنتاجية، وتوسيع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن دعم هذه المشروعات يمكن أن يسهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الشركات الواعدة على التوسع، شريطة وجود معايير واضحة لتقييم الأداء وقياس النتائج المحققة.
تقرير نصف سنوي لمتابعة كفاءة الإنفاق الاستثماري
وطالب النائب الحكومة بتقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس الشيوخ يتضمن حجم الاستثمارات العامة، ومعدلات تنفيذ المشروعات، والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق منها، بما يعزز الشفافية ويتيح للمجلس متابعة كفاءة الإنفاق الاستثماري ومراجعة مدى تحقيق المشروعات لأهدافها.
ووجه شعبان رأفت تساؤلًا مباشرًا إلى الحكومة بشأن موعد إعلان خطة تنفيذية واضحة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، تتضمن مواعيد محددة ومؤشرات قابلة للقياس لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
التنمية الحقيقية تقاس بالأثر على حياة المواطنين
واختتم عضو مجلس الشيوخ كلمته بالتأكيد على أن نجاح الاستثمار لا يُقاس فقط بحجم الأموال التي يتم إنفاقها، وإنما بقدرته على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على ضرورة أن تكون كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد التنموي أساسًا لتقييم الاستثمارات العامة، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نتائج مستدامة.
