أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جهود التسوية بدأت عام 2021، خلال فترة تولي الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط، بهدف معالجة المديونيات المتبادلة وتعزيز قدرة البنك على أداء دوره التنموي.
وأوضح رستم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن البنك يستهدف توظيف الموارد الناتجة عن التسويات في ضخ استثمارات جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب بحث آليات التمويل الحديثة لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
تسويات مالية تمهد لإعادة هيكلة البنك
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تسوية المديونيات المتعثرة المستحقة لبنك الاستثمار القومي، من خلال اتفاقات مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة النقل العام، والهيئة الزراعية، ومحافظة الوادي الجديد.
وأكد أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة البنك، وتحسين وضعه المالي، وتعزيز قدرته على توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، بما يتماشى مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حصر الأراضي وتقييم الأصول العقارية
وفيما يتعلق بأصول البنك العقارية، أوضح رستم أن أعمال الحصر الجارية تشمل أراضي في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وقنا والفيوم والسويس والإسماعيلية، بهدف تحديد القيمة الفعلية لهذه الأصول وتقييم فرص استغلالها اقتصاديًا.
وأضاف أن عملية الحصر تستهدف دراسة مدى صلاحية الأراضي لإقامة مناطق صناعية أو استثمارية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواقع القريبة من النطاق العمراني في محافظات صعيد مصر، بما يتيح الاستفادة من الأصول غير المستغلة في دعم التنمية المحلية وجذب الاستثمارات.
مركز مالي دقيق لتعزيز كفاءة القرارات الاستثمارية
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على إعداد مركز مالي يعكس الوضع الحقيقي لبنك الاستثمار القومي، استنادًا إلى الحصر الدقيق للأراضي وتقييم الأصول المملوكة له، بما يوفر قاعدة معلومات موثوقة تساعد في تحديد أولويات الاستثمار وإعادة توظيف الموارد.
وأشار إلى أن القوائم المالية ستخضع للمراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة من البنك المركزي، لضمان دقة البيانات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
واختتم رستم بالتأكيد على أهمية استكمال إجراءات التسوية وتقييم الأصول، بما يدعم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ويرفع كفاءة إدارة موارده، ويعزز مساهمته في تمويل المشروعات التنموية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
