أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأوروبية، أن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن برنامج «بريما» الممول من الاتحاد الأوروبي تمثل نقلة نوعية لدعم منظومة الأمن الغذائي في مصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاجية الحبوب الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
وأوضح أن هذه المشروعات تعتمد بشكل أساسي على توظيف البحث العلمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية أكثر استدامة وكفاءة خلال السنوات المقبلة.
وأشار عز إلى أن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بالتزامن مع موسم حصاد القمح يعكس حجم التكامل بين مؤسسات الدولة والمراكز البحثية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الزراعية. وأضاف أن هذه التحركات تأتي في إطار مواجهة التحديات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد الحبوب من الخارج.
وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الأوروبية عن تنفيذ مشروعين بالتعاون بين دول شمال البحر المتوسط، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، إلى جانب دول الجنوب ومنها مصر والمغرب والأردن. وتركز هذه المشروعات على تطوير حلول علمية حديثة تستهدف خفض نسب الفاقد أثناء عمليات النقل والتخزين، بالإضافة إلى تحسين آليات الاستيراد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.
وأوضح عز أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لإنشاء صوامع حديثة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تقليل نسب الهالك من الحبوب وتحسين كفاءة التخزين. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على التوسع في استخدام سلالات زراعية جديدة تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والملوحة، مع استهلاك كميات أقل من المياه وتحقيق إنتاجية أعلى وجودة أفضل للحبوب.
وأكد أن المشروع يعتمد بصورة كبيرة على جهود المراكز البحثية المصرية، وفي مقدمتها مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، لتطوير أصناف زراعية حديثة تدعم التوسع الرأسي في القطاع الزراعي. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف زيادة إنتاجية الفدان وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
وفي سياق متصل، كشف علاء عز عن اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق مبادرات جديدة تدعم قطاعات الصناعة والزراعة عبر ربط احتياجات الشركات والمصانع بالمراكز البحثية والجامعات.
وأوضح أن الغرف التجارية ستتولى حصر أبرز التحديات التي تواجه الشركات، سواء فيما يتعلق بترشيد الطاقة والموارد أو تطوير المنتجات وتقليل الفاقد، بينما ستقوم الوزارة بتمويل الدراسات والمشروعات البحثية اللازمة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
