أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه لا يعني بالضرورة تحسن القوة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن القوة الشرائية ترتبط بصورة أساسية بمستوى الدخل ومدى قدرته على مواكبة ارتفاع الأسعار وتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر.
تأثير سعر الصرف على القوة الشرائية
وأوضح رؤوف، في تصريحات خاصة لموقع «صوت»، أن سعر الصرف يؤثر في القوة الشرائية من خلال السلع المستوردة ومكونات الإنتاج التي تعتمد على الاستيراد، لافتاً إلى أن تحديد حجم هذا التأثير يرتبط بنسبة المكونات المستوردة داخل المنتجات المختلفة.
وأضاف أن تقييم القوة الشرائية لا يعتمد على سعر الدولار وحده، وإنما يتطلب النظر إلى متوسط دخل الأسر ومقارنته بتكلفة المعيشة، موضحاً أن انخفاض الدخل مقارنة بالأسعار يحد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى في حالة استقرار سعر الصرف.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن تقديرات الاحتياجات اليومية للفرد توضح حجم الأعباء المعيشية، موضحاً أن احتساب متوسط إنفاق يبلغ نحو 150 جنيهاً يومياً للفرد على الغذاء والشراب يصل إلى 4500 جنيه شهرياً، دون احتساب تكاليف التعليم والمياه والكهرباء والإيجار وغيرها من المصروفات الضرورية.
عدد أفراد الأسرة وتكاليف المعيشة يحددان القوة الشرائية
ولفت إلى أن احتياجات الأسرة ترتفع وفقاً لعدد أفرادها وتكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تحتاج إلى دخل يغطي الغذاء والشراب، إلى جانب بقية الالتزامات الأساسية، وهو ما يجعل تقييم القوة الشرائية مرتبطاً بإجمالي النفقات الفعلية وليس بسعر العملة فقط.
وشدد رؤوف على أهمية التفرقة بين التقديرات الاقتصادية النظرية والإنفاق الفعلي للأسر في الأسواق، موضحاً أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تمثل أدوات لتقييم الأوضاع المعيشية، لكنها تحتاج إلى المقارنة بالاحتياجات اليومية الحقيقية للمواطنين.
وأكد أن استعادة القوة الشرائية للجنيه تتطلب النظر إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، في مقدمتها مستويات الدخول والأسعار وتكلفة الاحتياجات الأساسية، بما يساعد على تحديد مدى قدرة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية.
