شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية للحرب في إيران، والتي أثّرت بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية ورفعت مخاطر التضخم.
وتراجع سعر المعدن النفيس بنحو 0.6% ليهبط دون مستوى 4800 دولار للأونصة، بعد انخفاض طفيف في الجلسة السابقة بنسبة 0.2%.
تتجه الأنظار إلى تحركات سياسية مكثفة، حيث يعتزم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس القيام بزيارة إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات، بالتزامن مع إرسال إيران وفدًا تفاوضيًا بعد تردد سابق في المشاركة.
في السياق ذاته، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن مهلة وقف إطلاق النار، الممتدة لأسبوعين، ستنتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.
بحسب محللين، لا تزال الأسواق العالمية تعيش حالة من عدم اليقين بسبب تضارب الإشارات السياسية، ما ينعكس على أداء الذهب. وأكد محلل السلع ماناف مودي أن المستثمرين يترقبون نتائج أي محادثات سلام محتملة، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع تزيد من تقلبات الأسواق.
كما تراجعت أسعار النفط، بينما واصلت الأسهم العالمية تحقيق مكاسب، في إشارة إلى تحول جزئي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثامن، تسببت الأزمة في اضطرابات كبيرة بإمدادات الطاقة، ما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا.
هذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، مثل تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر سلبًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا مباشرًا.
وقد خسر الذهب نحو 9% من قيمته منذ بداية الصراع في أواخر فبراير. رغم التراجع الأخير، يرى خبراء أن الأساسيات الداعمة للذهب لا تزال قوية على المدى الطويل. وأشار محللون إلى أن التقلبات الحالية قد تدفع المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم المالية وتقليل المخاطر. لكن في المقابل، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا للتحوط والحفاظ على القوة الشرائية في أوقات عدم الاستقرار. يراقب المستثمرون عن كثب توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خاصة مع ترقب عرض كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لخططه أمام الكونغرس.
أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة قد يدعم أسعار الذهب، بينما استمرار التشدد النقدي سيشكل ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس.
