شاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في ورشة عمل موسعة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمقر الاتحاد، حيث استهدفت الورشة بحث آليات الاستفادة من منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي تنفذها المنظمة الدولية، بهدف إنشاء وتطوير تكتلات صناعية واقتصادية بقطاعات إنتاجية متعددة، لتعزيز مستويات الاستدامة وحوكمة الإدارة ببيئة ممارسة الأعمال المحلية.
وحضر الاجتماع المهندس بهاء ديميتري، عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني، بجانب رؤساء شعب العدد والآلات والأجهزة الطبية وبناء السفن، وذلك بدعوة من هشام الجزار، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ واستعرض أحمد كمال، ممثل منظمة اليونيدو، المراحل الخمس لنمو التكتلات بدءًا من التشبيك الجغرافي، مرارًا بالتوعية والنمو المؤسسي لتوحيد مواصفات الشراء المجمع للخامات، وصولًا لمرحلة النضوج والتكامل عابر الحدود مع التكتلات الدولية.
سياسات تمويلية وحوافز تشريعية لضمان النضوج الهيكلي
وأوضح ممثل اليونيدو أن تحول التكتلات نحو النضوج يتطلب حزمة سياسات تشريعية تدعم توفير قنوات ائتمان ممتدة وقروض ميسرة مصاغة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمصنعين؛ ومن جهته، اقترح المهندس عبد الصادق أحمد البناء على هيكل الشعب النوعية القائمة بالغرف الصناعية لضمان الاستمرارية وعدم تشتت الجهود، بينما أكد المهندس بهاء ديميتري أن تفعيل الطاقات الفائضة بالمصانع وتبادلها يمثل ركيزة أساسية لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي بأسواق رأس المال.
ورحب الدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة الأجهزة الطبية، بمقترح اليونيدو لتأسيس تكتلات تعتمد على الاستدامة المالية والتحول من نظام المنح إلى تحقيق إيرادات ذاتية تغطي النفقات والأنشطة التشغيلية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس ناجي يوسف، رئيس شعبة العدد والآلات، حاجة الشركات لدورات تدريبية متخصصة للتأهيل على إدارة التكتلات وصياغة خطط عملها لضمان عدم التعارض مع الأدوار التنظيمية للاتحاد والمجالس التصديرية.
واختتمت المعطيات بمطالبة المهندس محمد الحلواني، ممثل شعبة بناء وإصلاح السفن، بضرورة تقوية سلاسل التمديد المحيطة بقطاع النقل البحري الذي يتطلب دمج أكثر من 300 منتج مغذٍ لصناعة السفن.
ودعا المنظمة الدولية لتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على القدرات الفنية للقطاع، وصياغة استراتيجية موحدة تسهم في جذب المحافظ الاستثمارية وتأمين غطاء مرن يحمي الصناعات المغذية ويضمن استمرارية الأعمال التجارية والصناعية.
