واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ مشروعاتهم، وذلك من خلال اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية.
وتوجهت اللجنة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين للاستفادة منها في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
التنمية الصناعية تسحب أراضي المشروعات غير الجادة بالعاشر من رمضان
وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.
وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة موقف المشروعات محل المتابعة، استنادًا إلى تقارير فنية أكدت تجاوز أصحابها للبرامج الزمنية المحددة والمهل الإضافية الممنوحة لهم، إلى جانب عدم استيفاء متطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.
حملات مكثفة لسحب الأراضي غير المستغلة
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية للجنة المشتركة تأتي ضمن خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف سحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها، وإعادة توجيهها إلى الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل.
وأوضحت أن الأراضي والوحدات التي يتم استردادها ستتاح أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية أو التوسع في أنشطتها، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
إعادة طرح الأراضي المستردة أمام المستثمرين
وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بشأن إعادة إدراج الأراضي والوحدات الصناعية المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
وأكدت أن عمليات إعادة الطرح ستتم وفق قواعد تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتوفير الأراضي للمصنعين الجادين، ودعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.
تشارك غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية في مشروع AlignVET باعتبارها ممثلا عن القطاع الصناعي، من خلال المساهمة في تحديد احتياجات قطاع الملابس من الوظائف والمهارات والكفاءات، والعمل على تحويل هذه الاحتياجات إلى محتوى وبرامج تدريبية تتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع.
كما يشارك في المشروع عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية وجهات ضمان جودة التعليم، إلى جانب شركاء أوروبيين، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير المناهج ورفع جودة مخرجات التعليم والتدريب الفني.
