أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، في الأول من سبتمبر الجاري، والذي نص على تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، ويأتي القرار في إطار الاستفادة من الخبرات المتخصصة للدكتور طارق سيف في قطاعات التأمين والتمويل المستدام، إلى جانب خبراته في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي والقطاع المالي غير المصرفي.
خبرات واسعة في قطاع التأمين والتمويل المستدام
يمتلك الدكتور طارق سيف مسيرة مهنية حافلة تمتد لقرابة 30 عامًا، شغل خلالها مجموعة من المناصب التنفيذية والاستشارية في مجالات التأمين والخدمات المالية.
وتولى سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وكذلك مركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما شارك في أعمال عدد من اللجان المتخصصة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن أبرز هذه اللجان لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين، فضلًا عن عضويته في لجنة إعادة التأمين، ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضويات مجالس الإدارة والمناصب القيادية والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وكُلف الدكتور طارق سيف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، كما يمثل الهيئة ضمن مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية التابعة للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، ويشارك كذلك في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي التابعة لتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa)، في إطار الاهتمام بتطوير أدوات التمويل المستدام والأسواق المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مساهمات في تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد عدد من القرارات التنفيذية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما ساهم في إعداد مجموعة من أدلة الحوكمة الخاصة بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مشاركته في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة من 2023 إلى 2026، وتركز الاستراتيجية على تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري، فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة وتنظيم وتطوير سوق الكربون الطوعي.
مسيرة مهنية بدأت عام 1995
بدأ الدكتور طارق سيف مسيرته المهنية عام 1995، ومنذ ذلك الحين شغل عددًا من المواقع التنفيذية في شركات تأمين مصرية كبرى، كما تولى منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، وتعكس هذه المسيرة خبرة متراكمة في قطاع التأمين، إلى جانب المشاركة في تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة، إلى جانب درجة زميل من معهد التأمين والتمويل في أستراليا، وشملت خبراته الأكاديمية العمل محاضرًا رئيسيًا في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي.
للدكتور طارق سيف عدد من المؤلفات المتخصصة في قطاع التأمين، من بينها موضوعات تتعلق بالتأمين البحري والتأمين التكافلي، وقد صدرت أعماله باللغتين العربية والإنجليزية، كما نشر مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة التي تناولت قضايا التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر، بما يعكس اهتمامه بالجانب الأكاديمي إلى جانب خبرته التنفيذية، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
