أكد حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي جاءت بناءً على موافقة الجمعية العمومية، بهدف دعم الموارد المالية للنقابة وتوفير التمويل اللازم لزيادة معاشات المحامين، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات مقرر اعتبارًا من يناير 2027.
زيادة معاشات المحامين إلى 4 آلاف جنيه
وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن التعديلات التي أقرت في 6 ديسمبر 2025 تستهدف تعديل قيمة المعاش الشهري للمحامين، بحيث يصل الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 4000 جنيه.
وأشار إلى أن إقرار أي زيادة في المعاشات يتطلب إعداد دراسة اكتوارية بواسطة خبيرين متخصصين، لتحديد قيمة الزيادة المناسبة وضمان استدامة صرف المعاشات، لافتًا إلى أن الدراسات أوصت بضرورة توافر 2.5 مليار جنيه في ميزانية النقابة، بما يضمن تمويل الزيادة واستمرار صرف المعاشات على مدار السنوات العشر المقبلة دون التعرض لأزمات مالية.
تطبيق الزيادة الجديدة أول يناير 2027
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن النقابة اتخذت خطوات لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة المقررة في المعاشات، مؤكدًا أن الموعد المحدد لتطبيقها هو الأول من يناير 2027.
ولفت سعيد إلى أن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي كانت أحد المقترحات المطروحة لتدبير التمويل المطلوب، موضحًا أن الجمعية العمومية وافقت على زيادة قدرها 100 جنيه، في حين تعود آخر زيادة في رسوم الاشتراك إلى نحو عشر سنوات.
اجتماع الثلاثاء لبحث آليات زيادة الاشتراك
وكشف سعيد أن النقابة تحصل سنويًا على نحو 50 إلى 60 مليون جنيه من الاشتراكات وتجديدها، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة في الرسوم حظيت بموافقة الجمعية العمومية.
وأوضح أن اجتماعًا سيُعقد الثلاثاء المقبل لبحث قرار زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي وآليات تنفيذه، على أن تُطرح التفاصيل للنقاش مع النقباء الفرعيين بالمحافظات.
وأكد عضو مجلس النقابة أن مجلس النقابة لا يملك إلغاء قرار صادر عن الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المرتقب يستهدف مناقشة آليات التنفيذ والتشاور مع النقابات الفرعية بشأن القرار.
