وزير الاستثمار يطالب المحامين بتوعية الشركات بضوابط الاستثمار الأجنبي

تلقى الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن التنسيق والتعاون بين الوزارة ونقابة المحامين، فيما يتعلق بالالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الشركات التي تتضمن مساهمة أو استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أو غير مباشر.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والنقابة لتعزيز الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لعمل الشركات، ودعم بيئة الاستثمار في مصر، بما يحقق الصالح العام.

التزامات الشركات وفق قانون الاستثمار

وأشار الوزير في خطابه إلى الالتزامات المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والتي تلزم الشركات، أيا كانت جهة تأسيسها أو ترخيص مزاولة نشاطها، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وأوضح أن هذه البيانات يتم تقديمها وفقًا للنماذج والاستبيانات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2020.

مطالبة المحامين بالتنبيه على الشركات المعنية

وطالب وزير الاستثمار نقابة المحامين بالتعميم على المحامين وشركات ومكاتب المحاماة، للتنبيه على الشركات التي تتضمن مساهمة أجنبية، والمخاطبة بالأحكام القانونية ذات الصلة، بضرورة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

ويشمل ذلك الشركات التي لديها مراقبو حسابات، وكذلك الشركات التي يعمل بها مستشارون قانونيون وفقًا لحكم المادة 60 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

بيانات الاستثمار الأجنبي لأغراض المتابعة الإحصائية

وأوضح الخطاب أن تقديم هذه البيانات والمعلومات يمثل أحد المتطلبات التنظيمية لأغراض المتابعة الإحصائية بالنسبة للشركات التي تتضمن نسبة ملكية أو استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أو غير مباشر.

وأكد ضرورة الالتزام بالنماذج والاستبيانات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الالتزام بالآلية والمواعيد المنصوص عليها في المادة 126 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

مسؤولية قانونية حال عدم تقديم البيانات

وحذر وزير الاستثمار من أن عدم استيفاء الشركة للبيانات المطلوبة يرتب مسؤوليتها القانونية، وفقًا لحكم المادة 81 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو وفقًا لحكم المادة 163 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومجتمع المحامين، بما يدعم الالتزام بالضوابط المنظمة للاستثمار الأجنبي ويعزز انتظام البيانات المتعلقة بالشركات الخاضعة لهذه الأحكام.