بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال لقائه بالدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، يوم الخميس، آليات زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارتين، خاصة في الملفات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع حركة التجارة، ومساعدة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الحكومة على توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المصرية والأجنبية.
عبد العاطي: نعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين والاستفادة من العلاقات الدولية التي تمتلكها وزارة الخارجية، لدعم خطط الاستثمار والتجارة، والتواصل مع الدول والشركاء الدوليين للتعرف على فرص التعاون المتاحة.
وأوضح أن التحرك المشترك بين الجانبين يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
وتناول اللقاء أهمية مساعدة الشركات المصرية على زيادة نشاطها داخل الدول الأفريقية، والاستفادة من العلاقات القوية التي تربط مصر بدول القارة، بما يساهم في التغلب على الصعوبات التي قد تواجه هذه الشركات، وتسهيل تواصلها مع الجهات والمؤسسات المعنية هناك.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تحديد المشروعات والقطاعات التي تحتاج إلى دعم بشكل واضح، مع معرفة احتياجاتها من التمويل والخبرات الفنية، حتى يمكن عرضها على الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل المختلفة.
كما أكد أهمية الاستفادة من برامج التمويل والضمانات والمساعدات الفنية المتاحة، لدعم المشروعات الاستثمارية والتجارية المصرية، لافتًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق الكيان الاستثماري المصري في أفريقيا، والذي يستهدف تعزيز الوجود الاقتصادي المصري داخل القارة وفتح فرص جديدة أمام الشركات.
تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية
وأكد عبد العاطي أهمية الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، لما لها من دور في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون في عدد من القطاعات الواعدة داخل الأسواق الأفريقية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في بعض دول القارة، والعمل على زيادة مشاركتها في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأوضح أن تعزيز وجود الشركات المصرية في هذه المشروعات يفتح أمامها مجالات جديدة للنمو، ويساعد في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية.
وزير الاستثمار: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الخاص له دور مهم في زيادة الاستثمارات وتنشيط التجارة الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التي حققتها الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من التسهيلات أمام الشركات المصرية، لمساعدتها على التوسع خارج البلاد، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا وإمكانيات واعدة.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تسعى إلى زيادة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، بهدف الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأخرى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن التركيز سيكون على القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات تنافسية، بما يساعد على زيادة قيمة الصادرات وتحسين فرص المنتجات المحلية في المنافسة بالأسواق الخارجية.
تنسيق مشترك لزيادة فرص الاستثمار والتجارة
ويعكس اللقاء حرص وزارتي الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية على العمل بشكل مشترك لدعم الاقتصاد المصري، من خلال الاستفادة من العلاقات الدولية والاتفاقيات التجارية، وتوفير فرص أكبر أمام الشركات المصرية للتوسع في الخارج.
كما يستهدف هذا التعاون جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات ذات الأولوية، ودعم المشروعات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية، بما يساهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص اقتصادية جديدة، ودعم مستهدفات التنمية خلال الفترة المقبلة.
