حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى مقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 25 مارس القادم للحكم.
وحملت الطعون رقمي 47334و41368 لسنة 71 قضائية، المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، وفقًا للحكم القضائي الذي أقر احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.
أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات
ويطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
وتأتي الدعوى في إطار المطالبات المستمرة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وما يترتب عليها من فروق مالية ومستحقات، وسط اهتمام كبير من جانب أصحاب المعاشات بآخر تطورات القضية.
أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وتعود أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى العلاوات الخاصة التي كان يحصل عليها العاملون خلال الخدمة، والتي لم تكن تُضم بالكامل إلى الأجر الأساسي عند حساب المعاشات في فترات سابقة، الأمر الذي ترتب عليه مطالبة عدد كبير من أصحاب المعاشات بإعادة تسوية معاشاتهم واحتساب الأثر المالي لهذه العلاوات.
