كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد الصياد، خريطة الجهات والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة بنهاية عام 2025، مضيفاً توزيعها على قطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي وسوق رأس المال، إلى جانب الإطار التشريعي المنظم للأنشطة المالية غير المصرفية واختصاصات الهيئة في تأسيس الشركات وترخيصها ومتابعة التعديلات التي تطرأ على أنظمتها الأساسية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل للصحفيين بمدينة العين السخنة، تناولت اختصاصات الهيئة وآليات الرقابة على المؤسسات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، والإجراءات المنظمة لتأسيس الشركات ومنح التراخيص ومتابعة التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالقواعد القانونية.
وأوضح الصياد أن اختصاصات الهيئة تختلف وفقًا لطبيعة النشاط، وتشمل تأسيس الشركات ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، ومتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة، فضلًا عن دراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات المرخص لها.
183 جهة تعمل في قطاع التأمين بنهاية 2025
وبحسب البيانات التي استعرضها نائب رئيس الهيئة، بلغ عدد شركات وجهات التأمين الخاضعة للرقابة 183 جهة بنهاية عام 2025، موزعة بين 39 شركة تأمين، و96 شركة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، و28 شركة لخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، و8 شركات للخبرة الاستشارية التأمينية.
كما تضم القائمة 6 مجمعات للتأمين و6 صناديق للتأمين الحكومية، ليصل إجمالي الجهات العاملة في الأنشطة التأمينية إلى 183 جهة.
التمويل غير المصرفي يضم 689 شركة وترخيصًا
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، بلغ إجمالي الشركات والتراخيص والجهات الواردة في البيانات 689 بنهاية عام 2025، موزعة على أنشطة التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
واستحوذ التمويل متناهي الصغر على 518 شركة وترخيصًا، من بينها 494 جمعية أهلية، و23 جهة لمزاولة النشاط، إلى جانب ترخيصين للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
وبلغ عدد الشركات والتراخيص العاملة في التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري 158، موزعة بواقع 48 شركة للتمويل الاستهلاكي، و44 شركة للتأجير التمويلي، و41 شركة للتخصيم، و25 شركة للتمويل العقاري.
كما شملت البيانات 13 جهة تعمل في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، من بينها 11 جهة مرخصًا لها بمزاولة النشاط، وجمعية أهلية ومؤسسة أهلية تعملان في المجال نفسه.
963 شركة وصندوقًا في سوق رأس المال
وعلى صعيد سوق رأس المال، بلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الواردة في بيانات الهيئة 963 كيانًا بنهاية عام 2025، توزعت بين 253 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، تمثل 26% من الإجمالي، و538 شركة تعمل في أنشطة سوق رأس المال بنسبة 56%، إلى جانب 172 صندوق استثمار تمثل 18%.
وتعكس هذه الأرقام تنوع الأنشطة والكيانات الخاضعة للرقابة، ما بين الشركات المقيدة بالبورصة، ومقدمي الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، وصناديق الاستثمار.
13 قانونًا تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية
واستعرض الصياد الإطار التشريعي المنظم لاختصاصات الهيئة، والذي يشمل 13 قانونًا تتناول تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وسوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والضمانات المنقولة، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتكنولوجيا المالية، ومكافحة غسل الأموال، وتلقي الأموال لاستثمارها، والشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويأتي القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ضمن أبرز التشريعات المنظمة لعمل الهيئة، إلى جانب القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، والقانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وفي قطاع التأمين، يتضمن الإطار التشريعي القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، بينما ينظم القانون رقم 148 لسنة 2001 نشاط التمويل العقاري. كما يشمل القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التعديلات التشريعية اللاحقة، ومنها القانون رقم 155 لسنة 2022، والقانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
ويضم الإطار كذلك القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن التأجير التمويلي والتخصيم، والقانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن التمويل الاستهلاكي، والقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تشمل التشريعات القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن تنظيم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك في حدود الاختصاصات المقررة للهيئة قانونًا.
اختصاصات الهيئة في تأسيس الشركات ومنح التراخيص
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس وترخيص الشركات العاملة في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يشمل شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة التأمينية، إلى جانب شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا التصريح بمزاولة الأنشطة والفروع، وإضافة أنشطة أو آليات جديدة، وفتح الفروع أو نقلها أو غلقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط.
وتُعرض طلبات التأسيس والترخيص على لجنة التأسيس والترخيص لدراستها، فيما يصدر رئيس الهيئة القرارات النهائية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
مرحلتان لتأسيس شركات التأمين وسوق المال و3 مراحل للتمويل غير المصرفي
وتختلف إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها بحسب طبيعة النشاط، إذ تمر شركات سوق رأس المال وشركات التأمين بمرحلتين أساسيتين، هما التأسيس ثم الترخيص، بينما تتضمن إجراءات شركات التمويل غير المصرفي ثلاث مراحل تبدأ بالموافقة المبدئية، ثم التأسيس، وتنتهي بالحصول على الترخيص.
وفي قطاع سوق رأس المال، تتولى الهيئة إجراءات التأسيس، وتدرس لجنة التأسيس والترخيص الطلبات وتصدر التوصيات اللازمة، على أن يصدر رئيس الهيئة القرارات وفقًا للإجراءات المقررة.
أما في قطاع التأمين، فتتكون الإجراءات من مرحلتي التأسيس والترخيص، مع اختلاف جهة الموافقة على التأسيس وفقًا لطبيعة النشاط؛ إذ يتولى مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، بينما تختص لجنة التأسيس والترخيص بدراسة طلبات الجهات الأخرى، وفقًا للقواعد المنظمة.
وبالنسبة لشركات التمويل غير المصرفي، تتضمن الإجراءات الحصول على الموافقة المبدئية، ثم استكمال التأسيس، ثم إصدار الترخيص. وتتولى الهيئة العامة للاستثمار إجراءات التأسيس، باستثناء نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تتم إجراءاته بالكامل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتشمل دراسة الطلبات تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع القيادات التنفيذية قبل منح التراخيص. وتركز المقابلات في شركات سوق رأس المال على العضو المنتدب، بينما تشمل في شركات التأمين والتمويل غير المصرفي العضو المنتدب والمديرين التنفيذيين الرئيسيين.
الرقابة المالية تراجع التعديلات الجوهرية على الشركات المرخص لها
ولا تقتصر اختصاصات الهيئة على التأسيس والترخيص، بل تمتد إلى متابعة التغييرات الجوهرية التي تطرأ على الشركات المرخص لها، ومن بينها طلبات تعديل مواد الأنظمة الأساسية، بما يضمن خضوع التغييرات المتعلقة بهياكل الشركات وطبيعة أنشطتها للمراجعة الرقابية.
وفي شركات التمويل غير المصرفي، تتولى الهيئة دراسة طلبات الموافقة المبدئية على تعديل مواد النظام الأساسي، تمهيدًا لاعتماد محاضر الجمعيات العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار.
أما في شركات التأمين، فتدرس الهيئة طلبات الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي، تمهيدًا لاعتماد محاضر الجمعيات العامة غير العادية من الإدارة المركزية للحوكمة بالشركات في الهيئة.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان توافق التغييرات التي تطرأ على الشركات مع القواعد المنظمة لكل نشاط، وتعزيز الرقابة على الكيانات المرخص لها، بما يدعم الالتزام التشريعي واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
