أعلنت الحكومة الموافقة عن تخفيض بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، لمدة 6 أشهر، بهدف منحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، أن التخفيض يستهدف أصحاب العدادات الكودية الذين تتم محاسبتهم وفقًا للشريحة السابعة، وهي أعلى شرائح استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار يرتبط بتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة المطبق عليه.
موعد تطبيق تخفيض فواتير الكهرباء
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق التخفيض اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، على أن يستمر لمدة 6 أشهر، وفقًا للتيسيرات التي أقرتها الحكومة لمساعدة الفئات المستهدفة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
وبموجب القرار، ينخفض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، بعد تطبيق نسبة الخصم البالغة 30%، وهو ما يتيح للمستفيدين دفع قيمة أقل مقابل استهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة المحددة.
من المستفيد من القرار؟
ولا يشمل التخفيض جميع أصحاب العدادات الكودية بصورة تلقائية، إذ يرتبط الاستفادة منه بالفئات التي حددها القرار، وتاريخ تركيب العداد، وطريقة المحاسبة التي كانت مطبقة قبل صدور التيسيرات.
وتشمل الفئة المستهدفة العدادات التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، وكانت تتم محاسبتها بنظام شرائح الاستهلاك قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العدادات التي تم تركيبها بعد عام 2024 تخضع لآليات محاسبة مختلفة بحسب الفئة التي تنتمي إليها، وبالتالي لا ينطبق عليها التخفيض بالضرورة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأكد محمد عادل أن الهدف من القرار هو منح أصحاب العدادات المستفيدة مهلة مناسبة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن توفيق الأوضاع لا يرتبط بوزارة الكهرباء وحدها، بل يتطلب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح.
وأشار إلى أن المستفيدين من التخفيض عليهم استغلال فترة الأشهر الستة لإنهاء إجراءات التصالح المطلوبة، بما يسمح بعودة المحاسبة إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء المهلة، وفقًا للقواعد المنظمة لكل حالة.
تكلفة التخفيض على الدولة
ويأتي القرار في إطار التيسيرات التي أقرتها الحكومة بشأن العدادات الكودية، حيث أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التخفيض يأتي تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» في هذا الشأن.
وتتحمل الدولة قيمة التخفيض المقرر، والتي تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات المستهدفة ومنحها فرصة لتسوية أوضاعها القانونية خلال الفترة المحددة.
وبذلك، يمثل القرار تخفيضًا مؤقتًا في تكلفة استهلاك الكهرباء للفئات المستحقة، مع استمرار ارتباط الاستفادة منه بشروط القرار وضرورة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال المهلة المقررة.
