أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة تستهدف دعم المساواة بين الجنسين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار توجه الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتوسيع نطاق استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية.
ويترأس مجموعة العمل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتضم في عضويتها عددًا من قيادات ومسئولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير بيئة أكثر دعمًا لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال تسهيل وصولها إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز قدرتها على الحصول على التمويل، بما يدعم ريادة الأعمال ويرفع مساهمتها في الاقتصاد.
إسلام عزام: المساواة بين الجنسين مسار أساسي لتعزيز أثر القطاع المالي غير المصرفي
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متكافئة يمثلان محورًا مهمًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم دوره في تحقيق أهداف التنمية، موضحًا أن الهيئة تستهدف تحويل هذا الملف إلى منظومة عمل مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس والمتابعة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية توسيع قاعدة استفادة السيدات المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحسين فرص حصولهن على التمويل وتشجيعهن على تأسيس وتنمية المشروعات وريادة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية والتجارب الناجحة عالميًا، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، بما يساعد على تطوير سياسات ومبادرات أكثر كفاءة في مجالات تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتضم مجموعة العمل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج وعبد العزيز مناع وكرستين بشارة ودينا كمال وأمل صلاح وحنان وليم وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تضم رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.
ويعاون مجموعة العمل كل من الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.
اختصاصات مجموعة العمل لدعم تمكين المرأة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تتولى مجموعة العمل إعداد استراتيجية الهيئة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب متابعة وإعداد تقرير الإفصاح السنوي الخاص بمدى تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك حضورهن في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد في متابعة التطورات وقياس النتائج.
كما تعمل المجموعة على إعداد الدراسات والتقارير التي ترصد حجم ونسب التمويل الموجه إلى السيدات عبر الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراته، مع اقتراح آليات تساهم في زيادة تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية مهارات المرأة في ريادة الأعمال، ورفع فرص وصولها إلى المواقع التنفيذية والقيادية.
وتشمل مهام المجموعة طرح مبادرات تستهدف دعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على أرض الواقع، فضلًا عن إعداد مقترحات للسياسات التي تحد من أشكال التمييز داخل بيئة العمل في الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتمتد الاختصاصات إلى دراسة أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي يمكن أن تعزز الشمول المالي للمرأة، وتدعم التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب رفع مستويات الوعي المالي والاجتماعي لدى الفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
ومن المقرر أن تنسق مجموعة العمل مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، مع تعزيز التواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات.
كما تختص المجموعة بدراسة التجارب والممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ورصد أبرز العقبات التي قد تعرقل تحقيق هذه الأهداف داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تقديم المقترحات والحلول اللازمة للتعامل معها.
وتعمل المجموعة كذلك على دمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ضمن السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات المرتبطة بهذا الملف، بالتنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية لضمان انعكاس هذه المبادئ على الخطط والمبادرات والمشروعات.
وفي إطار متابعة النتائج، تتولى مجموعة العمل وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس أثر الإجراءات المتخذة، على أن تعد تقريرًا سنويًا يستعرض ما تم إنجازه ومؤشرات الأداء والنتائج التي تحققت، ورفعه إلى رئيس الهيئة.
