أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقة مبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox»، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي الخطوة في إطار توجه الهيئة نحو تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، ودعم الشركات التي تطور حلولًا جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب توفير إطار تنظيمي يسمح باختبار التطبيقات ونماذج الأعمال الحديثة في بيئة آمنة ومرنة قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.
وحصلت شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المختبر من خلال مشروع يركز على التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية «التوكن»، وذلك بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.
ويعتمد المشروع على تطوير منصة رقمية تستفيد من تقنية ترميز الأصول «Tokenization»، بما يسمح بإنشاء تمثيل رقمي للأصول، ومن بينها وحدات صناديق الاستثمار، عبر سجل إلكتروني يخضع لآليات تحكم محددة، وهو ما يستهدف رفع كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد، فضلًا عن إدارة مختلف مراحل دورة حياة الأصل المالي.
كما شملت الموافقة المبدئية شركة «في لينس VLens»، التي انضمت إلى المختبر من خلال مشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.
ويستهدف المشروع تطوير آلية رقمية للتحقق من هويات غير المصريين عبر الهواتف والأجهزة المحمولة الداعمة لتقنية NFC، من خلال قراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية ومطابقتها وفق المعايير الدولية، بما يتيح الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية عبر إجراءات إلكترونية تتمتع بمستويات أعلى من الأمان والموثوقية.
الرقابة المالية تدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على تطوير الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءتها.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يهدف إلى توفير مساحة رقابية مرنة وآمنة أمام الشركات لاختبار الحلول التكنولوجية الجديدة، وعلى رأسها تقنيات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان حماية حقوق المتعاملين.
وتتزامن الموافقات الجديدة مع استعداد الهيئة لتنظيم القمة السنوية للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تتناول حصيلة العام الأول من نشاط المختبر، إلى جانب استعراض التجارب والمشروعات التي جرى احتضانها، وبحث آفاق التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox»، إن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول، وهو ما يعكس تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتطوير واختبار حلول التكنولوجيا المالية تحت الإشراف التنظيمي للهيئة.
وأضاف أن المختبر استقبل خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما وصل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، مؤكدًا أن هذه التجربة تعزز دور المختبر كحلقة وصل بين الأفكار الابتكارية والتطبيق العملي، وتدعم استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات المالية بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين وتطورات السوق.
