أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تشديد الهيئة على تطبيق القواعد المنظمة للاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بضوابط التحقق من الهوية والبيانات الشخصية.
وأوضح أن الهيئة تواصل إحكام الرقابة على جهات التمويل غير المصرفي، بما يضمن حماية المتعاملين والحد من حالات التلاعب أو انتحال الشخصية أو استخدام بيانات غير صحيحة للحصول على التمويل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القواعد التنظيمية، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة باتباع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة بيانات العملاء، وتشمل هذه الإجراءات الاستعلام عن بيانات الرقم القومي، وملكية رقم الهاتف المحمول، ومدى إدراج العميل على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، بما يعزز من دقة البيانات المستخدمة عند تقديم الخدمات والتمويلات.
إلزام جهات التمويل بإرسال رمز OTP للعملاء
وتتضمن الضوابط إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق OTP إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل الذي جرى الاستعلام عنه، ويتم إرسال رمز التحقق في مرحلتين، الأولى عند إبرام عقد التمويل، والثانية عند استخدام العميل للتمويل، مع ضرورة الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق لدى الجهة الممولة.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بالقواعد الرقابية الجديدة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي جهة يثبت مخالفتها للضوابط المعمول بها.
وأوضح أن الالتزام بهذه الإجراءات يمثل أحد عناصر تعزيز الرقابة على سوق التمويل غير المصرفي، ويساعد الهيئة على اكتشاف الممارسات السلبية ومحاولات التلاعب في مراحل مبكرة.
مواجهة انتحال الهوية والتلاعب في طلبات التمويل
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التحقق من صحة البيانات تستهدف الحد من محاولات الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية باستخدام بيانات شخصية غير صحيحة أو منتحلة، كما تسهم إجراءات التحقق في حماية العملاء حسني النية من الآثار المترتبة على استخدام بياناتهم دون علمهم، خاصة ما قد ينعكس على جدارتهم الائتمانية والتزاماتهم المالية المستقبلية.
وأوضح عزام أن نظام إرسال رمز التحقق OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تقدم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، فيما تلتزم باقي الجهات الخاضعة للضوابط باستكمال إجراءات تطبيق النظام وفقًا للفترة المحددة لتوفيق الأوضاع، والتي تنتهي في يناير المقبل، مؤكدا أن تطبيق هذه الآلية يسهم في رفع قدرة شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل على التأكد من صحة البيانات المقدمة من الراغبين في الحصول على التمويل، وربط البيانات الشخصية والتحقق من تطابقها، بما يدعم إجراءات التحقق من الهوية.
إجراءات لحماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار العمل على تعزيز سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أعلى مستويات الحماية للمتعاملين والمستفيدين من الخدمات المالية.
كما تستهدف الهيئة تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بما يتناسب مع تطورات السوق والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه التصريحات بعد إصدار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية للحصول على تمويلات، وجاءت الإجراءات بسبب مخالفة الشركة للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل، في تأكيد على توجه الهيئة نحو تشديد الرقابة على استخدام البيانات الشخصية والتأكد من سلامة إجراءات منح التمويل ات.
