أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن رفع مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية إلى 48 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 يمثل دعمًا مهمًا للقطاعات الصناعية التي تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها قطاع الأثاث والأخشاب.
موضحا أن زيادة مخصصات البرنامج ستسهم في تحسين انتظام صرف مستحقات الشركات المصدرة، بما يوفر سيولة مالية تساعد المصانع على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية والاستثمار في تحسين جودة المنتجات، وهو ما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
نمو صناعة الأثاث المصرية
وأشار وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إلى أن القطاع يمتلك إمكانات كبيرة لزيادة حجم الصادرات، خاصة مع تميز المنتجات المصرية من حيث الجودة والقدرة على المنافسة، مؤكدًا أن تحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية يحتاج إلى استمرار برامج دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات وتوفير التمويل المناسب، مضيفا أن زيادة المشاركة في المعارض الدولية والتوسع في فتح أسواق جديدة يمثلان عوامل مهمة لتعزيز حضور الأثاث المصري بالخارج، إلى جانب العمل على تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.
وشدد نصر الدين على أهمية تحسين منظومة الخدمات اللوجستية من خلال تطوير الموانئ وخفض تكاليف النقل والشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، موضحًا أن هذه الخطوات تعد من الركائز الأساسية لزيادة تنافسية صادرات قطاع الأخشاب والأثاث في ظل المنافسة الدولية المتزايدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة، بما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وجذب المزيد من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
