أثار السماح بتدفق كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية حالة من الاستياء داخل أوكرانيا، في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، في وقت تتطلع فيه كييف إلى تشديد العقوبات على روسيا والحد من قدرتها على مواصلة الحرب.
قرار السماح بتصدير ملايين الأطنان من الديزل الروسي
وقال بيتر ديكنسون خبير الشؤون الأوكرانية في المجلس الأطلسي، إن قرار السماح بتصدير ملايين الأطنان من الديزل الروسي جاء مفاجئًا للأوكرانيين، الذين كانوا ينتظرون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد موسكو، بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلًا من منح روسيا فرصة لتخفيف آثار العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطوة تحمل تداعيات سياسية واقتصادية تتجاوز مسألة إمدادات الطاقة، إذ تنظر إليها أوكرانيا باعتبارها مؤشرًا على تراجع الضغوط الدولية المفروضة على روسيا، بما قد ينعكس على مسار الحرب وتوازنات الصراع.
الديزل الروسي يدعم تمويل الحرب
وأوضح خبير الشؤون الأوكرانية في المجلس الأطلسي أن السماح لروسيا بتصدير الديزل إلى الأسواق العالمية، بالتزامن مع تخفيف بعض القيود المفروضة عليها، قد يبعث برسالة سلبية من وجهة النظر الأوكرانية، مفادها أن موسكو تستطيع مواصلة عملياتها العسكرية مع الاحتفاظ بمصادر دخل تساعدها على تحمل تكاليف الحرب.
وأشار إلى أن عائدات صادرات الطاقة تمثل أحد الموارد التي يمكن أن تستفيد منها روسيا في تمويل أنشطتها العسكرية، وهو ما يزيد من مخاوف كييف بشأن النتائج المترتبة على تخفيف القيود الاقتصادية، خصوصًا في ظل استمرار العمليات القتالية وعدم التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
وتخشى أوكرانيا وفقًا لهذا التقييم، أن يؤدي استمرار تدفق الإيرادات إلى الاقتصاد الروسي إلى تعزيز قدرة موسكو على مواصلة القتال، بدلًا من دفعها إلى مراجعة حساباتها العسكرية والسياسية تحت وطأة العقوبات والضغوط الدولية.
