بدأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بمدينة الداخلة، من خلال وضع حجر الأساس للمشروع، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات البيئية والتنموية بالمحافظة، في إطار خطة الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاستثمارات السياحية والتنموية.
قيادات تنفيذية وبرلمانية تشهد وضع حجر الأساس
شهد مراسم وضع حجر الأساس محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واطلعت الوزيرة خلال جولتها على تفاصيل خطة تأهيل البحيرة، التي تستهدف استعادة دورها وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى منطقة واعدة للاستثمار والتنمية والسياحة. وتتضمن الأعمال معالجة ارتفاع نسبة الملوحة الناتج عن تراكم الأملاح، مع تحويل مياه الصرف بشكل مؤقت إلى الغابة الشجرية لحين استكمال أعمال تطهير البحيرة، تمهيداً لدمجها لاحقاً في منظومة مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، وإعادة تأهيلها بيئياً وإدخال الأسماك بما يدعم تحقيق التوازن البيولوجي.
بحيرة موط تتحول إلى وجهة سياحية وبيئية
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أعمال التطوير تشمل إعادة تأهيل واجهة بحيرة موط، التي تمتد على مساحة تقارب 640 فداناً، بهدف تحويلها إلى مساحة ترفيهية وسياحية تخدم سكان المنطقة والزائرين. كما تستهدف الخطة الاستفادة من مياه البحيرة في ري الغابة الشجرية، وتعزيز العائد التنموي والسياحي للموقع، مع الالتزام بالحفاظ على طبيعته البيئية وعدم الإضرار بمستوى المياه أو الثروة السمكية.
ويتضمن المشروع إنشاء فندق بيئي ومجمع سكني ومدرسة تعليمية متكاملة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة والجودة، ومراعاة الخصائص المعمارية والهوية البيئية التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.
مشروع يجمع الاستثمار والسياحة والتعليم وحماية البيئة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يقوم على رؤية تنموية متكاملة تربط بين الأنشطة الاستثمارية والسياحية والتعليمية والخدمات المجتمعية، بالتوازي مع الحفاظ على الموارد البيئية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن خطة التطوير تتجاوز الجوانب البيئية لتشمل استثمار الأراضي المحيطة بالبحيرة، من خلال إنشاء ثلاثة تجمعات قروية ومدرسة تكنولوجية متخصصة في الطاقة الشمسية. ومن المنتظر أن تسهم هذه المشروعات في دعم الاستقرار السكاني وتنشيط السياحة وتوفير مصدر دخل لأهالي المنطقة، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 780 مليون جنيه، يتم ضخها على مدار خمس أو ست سنوات، لاستثمار الطبيعة المميزة للبحيرة وتحويلها إلى نموذج للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
