أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الأراضي الصناعية والحفاظ على موارد الدولة، موضحًا أن استمرار بعض المستثمرين في الاحتفاظ بالأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية يحرم الاقتصاد من فرص استثمارية جديدة.
وأوضح الفيومي، أن تخصيص أراضٍ صناعية مدعومة ثم عدم استغلالها في إقامة مصانع أو مشروعات إنتاجية يفتح الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي وإعادة بيعها بهدف تحقيق مكاسب مالية، وهو ما يؤثر على المستثمرين الجادين الراغبين في تنفيذ مشروعات حقيقية وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.
قرار سحب الأراضي الصناعية يعزز فرص المستثمرين
وأشار الفيومي إلى أن إجراءات السحب لم تأتِ بشكل مفاجئ، حيث منحت الجهات المعنية المستثمرين المتعثرين فترات كافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال مشروعاتهم قبل اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، مضيفا أن إعادة طرح الأراضي التي تم سحبها أمام مستثمرين قادرين على بدء التشغيل الفعلي ستساهم في زيادة معدلات الإنتاج ودعم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ستساعد على تسريع تنفيذ خطط التنمية الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على أن التوجه نحو طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو التأجير في عدد من المشروعات الجديدة يعد من الحلول الفعالة لمنع المضاربة على الأراضي، حيث يرتبط استمرار الاستفادة منها بمدى جدية تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي.
موضحا أن هذا النظام يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الحقيقيين، ويساعد على سرعة إقامة المصانع وتحقيق أهداف الدولة في دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الاستثمار القائم على الإنتاج وليس الاحتفاظ بالأراضي دون استغلالها.
