تواصل مبادرة «حياة كريمة» جهودها الرامية إلى تحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية، من خلال تطوير الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع التوجه نحو مرحلة جديدة تركز على دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع المشروعات وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء الريف.
60 مليون مواطن يستفيدون من تطوير قرى الريف
وقال وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في نحو 4700 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية لم تقتصر على تحسين البنية الأساسية وتطوير الطرق وإنشاء المجمعات الخدمية والصحية والتعليمية، وإنما بدأت تتجه إلى مرحلة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية داخل القرى وتحويل جهود التطوير إلى فرص حقيقية للنمو والإنتاج.
وأشار إلى أن الاستثمار في تنمية الريف لا يقتصر تأثيره على تحسين الخدمات، بل يمتد إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات دخول المواطنين، إلى جانب تقليص الفجوة بين الريف والحضر والحد من معدلات الهجرة الداخلية.
وأضاف أن دعم التنمية الاقتصادية المحلية يسهم كذلك في ترسيخ مفهوم العدالة المكانية، عبر إتاحة فرص التنمية والعمل أمام المواطنين داخل مجتمعاتهم المحلية، بما يساعد على تحقيق استفادة أكبر من الموارد والإمكانات المتاحة في القرى.
الاستماع للمواطنين لتحديد احتياجات كل قرية
وأكد أن فرق التنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن تضطلع بدور رئيسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال التواصل المباشر مع أهالي القرى والاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، إلى جانب التعرف على الأفكار والمشروعات التي يرغب المواطنون في تنفيذها داخل مجتمعاتهم.
ولفت إلى أن الاعتماد على احتياجات المواطنين وأفكارهم المحلية يساعد في نقل هذه الرؤى إلى الجهات المعنية، والعمل على توفير الدعم اللازم للمشروعات والأفكار التي يمكن تنفيذها، بما يضمن ارتباط خطط التنمية بالواقع الفعلي للقرى.
وأوضح أن المرحلة الجديدة من تطوير الريف تستهدف الانتقال من التركيز على توفير الخدمات الأساسية فقط إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء القرى.
وتأتي هذه الرؤية في إطار السعي إلى تحقيق تنمية أكثر شمولًا داخل الريف المصري، تجمع بين تحسين مستوى الخدمات ودعم الاقتصاد المحلي، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين واستدامة عملية التنمية داخل القرى.
