أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 55% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، ليصل إلى نحو 9.3 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، يعكس زيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وأوضح غراب أن البيانات الواردة في المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري أظهرت تطورًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تحمل مكاسب اقتصادية متعددة، في مقدمتها توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من العملات الأجنبية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على سوق الصرف.
صفقة علم الروم تدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأضاف الخبير الاقتصادي أن صفقة تطوير وتنمية منطقة علم الروم تعد من أبرز العوامل التي دعمت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة محل الرصد، إذ تضمنت استثمارات واردة بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، ضمن شراكة استثمارية مع دولة قطر.
وأشار إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية تتجاوز حجم التدفقات النقدية المباشرة، من خلال تنشيط قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات والبنية التحتية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية.
الدول العربية تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر
ولفت غراب إلى تصدر الدول العربية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بصافي استثمارات بلغ نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما يعكس أهمية الشراكات الاقتصادية العربية في دعم الاستثمارات داخل السوق المصرية.
وأوضح أن قطر جاءت في مقدمة الدول العربية بصافي استثمار بلغ نحو 3.8 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، فيما سجلت الكويت نحو 485.6 مليون دولار، بما يعكس تنوع مصادر الاستثمار العربي وتنامي دور الشراكات الإقليمية في تمويل المشروعات داخل مصر.
الاستثمار الأجنبي يدعم الإنتاج ونقل التكنولوجيا
وأكد الخبير الاقتصادي أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لا تقتصر على توفير العملة الأجنبية، بل تمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر استدامة، من خلال زيادة القيمة المضافة محليًا، وتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم موارد النقد الأجنبي على المدى الطويل.
وأشار غراب إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يمكن أن تنعكس إيجابيًا على سوق العمل، من خلال توفير وظائف جديدة، وفتح المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في سلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بهذه المشروعات، وهو ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز النشاط الاقتصادي في المناطق التي تستضيف الاستثمارات.
أشرف غراب يحدد شروط استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية
وشدد غراب على ضرورة عدم الاكتفاء بزيادة قيمة التدفقات الاستثمارية، بل الاهتمام بطبيعتها ومدى تأثيرها في الاقتصاد الحقيقي، من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي تزيد الإنتاج المحلي، وتخفض الاعتماد على الواردات، وترفع الصادرات، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.
وأكد أن استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر يرتبط بمواصلة تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس الشركات وتشغيلها، وتحقيق الاستقرار التشريعي والضريبي، وتيسير تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص، إلى جانب العمل على تسوية التحديات التي تواجه المستثمرين الحاليين، بما يشجعهم على توسيع أنشطتهم وإعادة استثمار أرباحهم داخل السوق المصرية.
وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثلان عاملين مهمين في بناء بيئة تنافسية قادرة على جذب استثمارات طويلة الأجل، بما يضمن تحويل التدفقات الاستثمارية إلى مشروعات منتجة تسهم في زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
