أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز ثقة المواطنين في الأسواق يعد من أهم الأولويات خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الرقابية والقطاع التجاري والمستهلكين.
وأوضح المنوفي، أن منظومة الرقابة في مصر تلعب دورًا أساسيًا في متابعة حركة الأسواق والتأكد من تداول منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم استقرار المنظومة التجارية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ حملات التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص اللازمة على السلع المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم اكتشافها لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلك.
الرقابة على السلع الغذائية
وشدد المنوفي على ضرورة التعامل مع ملف جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفق أسس دقيقة تعتمد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الرئيسي لتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق التوازن داخل الأسواق، مضيفا أن القطاع التجاري يضم عددًا كبيرًا من التجار والمصنعين الذين يلتزمون بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل ،مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المستهلك وحماية التاجر الملتزم يمثلان هدفًا مشتركًا يسهم في تحسين بيئة التجارة.
وأكد أن استقرار الأسواق لا يعتمد على جهود جهة واحدة فقط بل يحتاج إلى تكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من خلال دعم الرقابة ونشر الوعي بالمعلومات الصحيحة.
سوق منضبط
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن استمرار الرقابة الفعالة ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين يساعدان في مواجهة أي ممارسات غير سليمة داخل الأسواق ويعززان مناخًا اقتصاديًا قائمًا على الشفافية والالتزام، مؤكدا على ثقته في قدرة أجهزة الدولة على حماية الأسواق وضمان سلامة المنتجات المتداولة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير سوق مستقر يخدم المواطن ويدعم الاقتصاد الوطني.
