حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين السابق لشؤون صناعة الذهب، المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب من حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حركة الأسعار أصبحت مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تغيرات سعر الدولار داخل البنوك المصرية والتطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
التغيرات العالمية والمحلية تضغط على سوق الذهب
وأوضح "فرج" في تصريحات خاصة لبوابة "صوت"، أن سوق الذهب يمر بمرحلة من التقلبات الملحوظة نتيجة استمرار التأثيرات العالمية على أسعار المعدن النفيس، إلى جانب التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار داخل السوق المصرفية المحلية، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تدفع الأسعار إلى التحرك بشكل سريع، ما يتطلب من المستثمرين توخي الحذر قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
ما هي الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي؟
وأكد أن هناك ما يعرف بـ"الفجوة السعرية" بين أسعار الذهب في السوق المحلية والأسعار العالمية، وهي ظاهرة تنتج عن اختلاف آليات التسعير، مؤكداً أن أسعار الذهب داخل مصر تكون أعلى نسبيًا من الأسعار العالمية بعد احتساب مجموعة من العوامل، أبرزها تكلفة التشغيل والمصنعية وهوامش الربح التي يضيفها التجار عند تسعير المشغولات والسبائك الذهبية.
الكشف عن السعر العادل للذهب حاليًا
وكشف مستشار وزير التموين السابق، أن السعر العادل لجرام الذهب في الوقت الراهن يُقدر بنحو 6000 جنيه، خاصة بعد تراجع سعر الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا داخل البنوك، مضيفًا أن الأسعار المتداولة حاليًا تشير إلى وجود فجوة سعرية واضحة مقارنة بالسعر الذي يفترض أن يعكس المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تراجع الدولار يدعم انخفاض أسعار الذهب
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار يعد من أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب داخل السوق المصرية، حيث يؤدي أي انخفاض في قيمته إلى تراجع تكلفة تسعير المعدن الأصفر محليًا، موضحاً أن هبوط الدولار إلى مستوى 49 جنيهًا تقريبًا ساهم خلال الساعات الأخيرة في خفض أسعار الذهب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعاملات سوق الصاغة.
