أكد شاوكاي فان، رئيس قطاع البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، أن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب لم ينعكس على التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات النقدية حول العالم.
وأوضح أن الذهب لا يزال يُنظر إليه باعتباره أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل، يلعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار المالي خلال فترات الأزمات والتقلبات الاقتصادية.
الذهب يرتفع رغم التطورات الجيوسياسية
جاءت هذه التصريحات في ظل تطورات سياسية واقتصادية لافتة، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بنحو 3% خلال تعاملات يوم الإثنين.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار حساسية السوق تجاه الأحداث الجيوسياسية، وانعكاسها المباشر على أسعار المعدن النفيس.
توقعات بتراجع المشتريات مع استمرار القوة السوقية
وفقًا لتقديرات شركة الاستشارات Metals Focus، من المتوقع أن تنخفض مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 15% خلال عام 2026 من حيث الكميات.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الطلب سيظل أعلى من المستويات المسجلة قبل عام 2022، مما يعزز استمرار دور الذهب كعنصر دعم رئيسي في الأسواق العالمية.
الذهب كركيزة أساسية في الاحتياطيات العالمية
أظهر استطلاع مجلس الذهب العالمي أن 93% من البنوك المركزية أصبحت تمتلك احتياطيات من الذهب، مقارنة بـ81% في العام السابق، وهو ما يعكس توسع الاعتماد عليه في إدارة الاحتياطيات السيادية.
ويؤكد هذا الاتجاه أن الذهب بات جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البنوك المركزية للحفاظ على الاستقرار المالي وتنويع الأصول.
لماذا تفضل البنوك المركزية الذهب؟
عند تحليل دوافع الاحتفاظ بالذهب، جاءت أبرز الأسباب كالتالي:
- الحفاظ على الأداء خلال فترات الأزمات بنسبة 90%
- اعتباره مخزنًا طويل الأجل للقيمة
- دوره في تنويع المحافظ الاحتياطية
وتظهر هذه النتائج أن الذهب لا يزال يُنظر إليه كأداة موثوقة لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي.
الذهب والتحوط من المخاطر الجيوسياسية
بالنسبة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، برز الذهب بشكل خاص كأداة فعالة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية.
وأشار 85% من المشاركين إلى أن هذا العامل يعد أحد أهم الأسباب وراء زيادة الاعتماد على المعدن النفيس في بناء الاحتياطيات.
