في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز قنوات التواصل مع ممثلي الشعب، عقد علاء فاروق وزير الزراعة لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة أبرز القضايا التي تشغل المزارعين والمواطنين في مختلف المحافظات، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للتحديات المطروحة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الزراعية والخدمية المهمة، حيث استعرض النواب والشيوخ مطالب المواطنين ونقلوا شكاوى تتعلق بالقطاع الزراعي والتنمية الريفية، بما يسهم في دعم الاستقرار الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
رسائل طمأنة بشأن توافر الأسمدة المدعمة
وخلال اللقاء، تصدرت قضية الأسمدة المدعمة قائمة الملفات المطروحة، خاصة في ظل اهتمام المزارعين بضمان توافر احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال المواسم المختلفة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتوفير الأسمدة المدعمة بصورة منتظمة، مشيرًا إلى استمرار ضخ الكميات اللازمة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الوزارة تتابع عمليات التوزيع والصرف بشكل يومي من خلال منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المزارعين.
خريطة سمادية جديدة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التسميد
وكشف الوزير عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التسميد الزراعي، موضحًا أن الجهات البحثية التابعة للوزارة انتهت من إعداد خريطة سمادية متكاملة تغطي مختلف الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الخريطة تعتمد على نتائج تحليل التربة والبيانات العلمية الدقيقة، بما يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية لكل محصول في كل منطقة، الأمر الذي يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.
سرعة التعامل مع ملفات الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات المرتبطة بالإصلاح الزراعي وحماية الأراضي الزراعية، حيث استمع الوزير إلى مطالب المواطنين المتعلقة بهذه القضايا، ووجه القيادات التنفيذية بسرعة فحص الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها في أسرع وقت.
وأكد أن الوزارة تضع مصالح المزارعين على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى إزالة العقبات التي قد تواجههم، بما يحقق الاستقرار للقطاع الزراعي ويدعم جهود التنمية في الريف المصري.
تطوير الجمعيات الزراعية والخدمات الإرشادية
وشملت المناقشات أيضًا مقترحات لتطوير أداء الجمعيات الزراعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، إلى جانب تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي داخل القرى والمراكز المختلفة.
وأكد المشاركون أهمية تحديث آليات العمل داخل الجمعيات الزراعية بما يمكنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة، فضلاً عن دعم البرامج الإرشادية التي تساعد المزارعين على تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاجية.
دراسة مشروعات خدمية جديدة بالمحافظات
وبحث اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية وتنموية في المحافظات المختلفة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ودعم خطط التنمية المحلية.
وشدد وزير الزراعة على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والبرلمانية لضمان تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمراكز.
إشادة برلمانية بسرعة الاستجابة للمشكلات
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باستمرار عقد هذه اللقاءات الدورية، مؤكدين أنها تمثل قناة مباشرة لنقل مطالب المواطنين إلى الجهات التنفيذية المختصة.
كما أثنوا على سرعة استجابة وزارة الزراعة للملفات العاجلة، وحرصها على الشفافية في عرض الحقائق ومناقشة القضايا التي تؤثر على المزارعين والإنتاج الزراعي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات التنمية الزراعية.
