أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1130 لسنة 2026 بشأن مد حظر الصرف على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملاحات (ملاحات برج العرب)، وذلك في إطار متابعة الهيئة لأوضاع صناديق التأمين الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط المالية والتنظيمية المعمول بها.
ونص القرار على مد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق لدى البنوك أو من أي موارد مالية أخرى لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 11 أبريل 2026، أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه واستيفاء المتطلبات الرقابية، أيهما أقرب.
وأكدت الهيئة أن أي عمليات صرف أو تصرف في أموال الصندوق خلال فترة الحظر تستلزم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى نتائج الفحص الفني الذي أجرته الهيئة للصندوق خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ضوء استمرار الملاحظات التي تستوجب استكمال إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن سلامة المركز المالي للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء والمستفيدين.
استمرار الإجراءات الرقابية
ويعد القرار امتدادًا لإجراءات رقابية سابقة اتخذتها الهيئة بحق الصندوق، حيث سبق فرض حظر على عمليات الصرف من حساباته الجارية، قبل أن تقرر الهيئة مد العمل بهذه الإجراءات لفترة إضافية استنادًا إلى نتائج المتابعة والفحص.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على أموال الصندوق وحماية حقوق الأعضاء، إلى جانب منح إدارة الصندوق الوقت الكافي لمعالجة الملاحظات القائمة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والمالية المطلوبة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه القرارات استمرار نهجها في تعزيز قواعد الحوكمة والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي للقطاع وحماية مصالح المشتركين والمستفيدين.
كما تستهدف الهيئة التأكد من التزام الصناديق بالمعايير الاكتوارية والمالية السليمة، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ويضمن استدامة مزايا التأمين المقدمة لأعضائها.
