تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتوسع في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف زيادة عدد الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والاستفادة من خبرات المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات، مع استمرار الدولة في توفير الأراضي والمرافق والإشراف على التنفيذ.
20 ألف وحدة جديدة
تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المستحقة. وبدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، مع الاستعداد لإطلاق مرحلة ثانية تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن أكثر من 130 شركة من القطاع الخاص تقدمت للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، موضحة أنه جرى طرح مشروع لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، واختيار 17 مطورًا عقاريًا للمشاركة في تنفيذه.
وأوضحت الوزيرة، خلال توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أن هذا التعاون يساعد على زيادة عدد الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات السكنية، ويخفف الأعباء عن الدولة، إلى جانب تسريع توفير الوحدات للمواطنين المستهدفين.
استعدادات المرحلة الثانية
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، عن استعداد الوزارة للمرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن الإقبال على المرحلة الأولى شجع الوزارة على التوسع في هذا النموذج، الذي يعتمد على الاستفادة من خبرات الشركات العقارية وقدرتها على تنفيذ المشروعات، مع استمرار الدولة في التخطيط والتنظيم والإشراف على الأعمال.
وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفير الأراضي المجهزة والمرافق الأساسية اللازمة للمشروعات، إلى جانب وضع الضوابط التخطيطية والتنفيذية، بما يساعد على إقامة الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة وفقًا للخطط المحددة.
ويقوم نظام الشراكة على توزيع المهام بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى الجهات الحكومية تجهيز الأراضي وتوفير المرافق والإشراف، بينما يشارك المطورون العقاريون في تنفيذ الوحدات، بهدف زيادة المعروض من المساكن وتوفير بدائل تناسب احتياجات المواطنين.
دعم وتمويل 20 عامًا
وفي السياق نفسه، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل خطوة جديدة لتوسيع نطاق توفير الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا وماليًا للمشروع.
وأوضحت أن قيمة الدعم تصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة السكنية، وفقًا للتفاصيل المعلنة، مع استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري الذي يتيح للمواطنين سداد قيمة الوحدات على فترات تصل إلى 20 عامًا.
وأضافت أن المشروع يستهدف توفير وحدات بأسعار تتناسب مع إمكانات محدودي ومتوسطي الدخل، مع تطبيق شروط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.
مليون وحدة سكنية مقبلة
وفي إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروعات الإسكان، أكدت وزيرة الإسكان أن المستهدف هو تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المقبل، مع مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ 100 ألف وحدة منها.
وأشارت إلى أن الخطط المقبلة تتضمن التوسع في تنفيذ وحدات سكنية أكبر، مع دراسة الاستفادة من نظام الإيجار التمليكي، بما يتيح توفير خيارات متنوعة أمام المواطنين للحصول على مسكن مناسب.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطط زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، وتطوير أساليب تنفيذ المشروعات، مع الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وربط التوسع في الإسكان ببرامج الدعم والتمويل العقاري، بما يساعد على تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
