أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن هناك خطة تستهدف خفض أسعار ما بين 25 و30 سلعة غذائية بنسب تصل إلى 25% خلال الفترة المقبلة، في إطار تحركات حكومية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.
وأوضح الخولي، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن ملف ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية تصدر المناقشات البرلمانية بحضور وزير التموين، استجابة لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم المتعلقة بتكلفة المعيشة.
تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الأساسية
وأشار الخولي إلى أن خطة وزارة التموين تعتمد على توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التجارية، مع تقليص هوامش الربح لتخفيف التكلفة النهائية على المستهلكين، موضحًا أن هامش الربح قد يصل إلى صفر في بعض الحالات.
وأكد أهمية التوسع في المنافذ التي تبيع المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، إلى جانب دعم المبادرات التي تستهدف توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، وعلى رأسها «سوق اليوم الواحد».
مخزون السلع الاستراتيجية يدعم استقرار الأسواق
وفيما يتعلق بتوافر المنتجات، أوضح الخولي أن الدولة لديها مخزونات من السلع الاستراتيجية تكفي لفترات طويلة، وهو ما يدعم استمرار الإمدادات ويحد من احتمالات حدوث نقص في الأسواق.
وأضاف أن توافر مخزون آمن يسهم في طمأنة المواطنين والحد من الإقبال المفرط على شراء السلع وتخزينها، وهي ممارسات قد تؤدي إلى زيادة الطلب والضغط على الأسعار.
ولفت إلى أن التوترات والحروب في المنطقة تؤثر على حركة التجارة الدولية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب مواعيد وصول الشحنات، بما ينعكس على تكلفة استيراد السلع.
600 سوق إضافية لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار
وأكد الخولي أن زيادة المنافذ التجارية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين والحد من المبالغة في الأسعار، مشيرًا إلى أن خطة التوسع في أسواق اليوم الواحد تستهدف إنشاء نحو 600 سوق إضافية بالمحافظات، على مراحل.
وأوضح أن انتشار هذه الأسواق يسهم في تعزيز المنافسة بين المنافذ المختلفة، وتقليل حلقات التداول التي قد ترفع تكلفة السلع قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
مراجعة حلقات التداول للحد من ارتفاع الأسعار
وشدد الخولي على ضرورة مراجعة الفارق بين أسعار المنتجات عند خروجها من مرحلة الإنتاج وأسعار بيعها للمستهلك، معتبرًا أن دراسة مراحل انتقال السلع من المنتج إلى السوق تمثل خطوة مهمة لتحديد أسباب ارتفاع التكلفة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط الأسواق يتطلب تكامل عدة إجراءات، تشمل ضمان توافر السلع، وزيادة المنافذ التجارية، وتقليص هوامش الربح، ومراجعة سلاسل الإمداد، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
