أعلنت الدكتورة مي عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، مع استهداف زيادة العدد خلال المراحل المقبلة بإضافة 100 ألف وحدة أخرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
أراضٍ بمواقع مميزة لتنفيذ المشروع
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين، أن التعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساعد في توفير أراضٍ مناسبة لإقامة الوحدات في مواقع مميزة، بما يتيح تنفيذ المشروع وتلبية احتياجات المستفيدين.
وأشارت إلى أن الدولة نفذت أكثر من 890 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بينما وصل إجمالي الوحدات المدرجة في البرنامج إلى نحو مليون و70 ألف وحدة، من بينها قرابة 180 ألف وحدة يجري العمل على تنفيذها حاليًا.
وأضافت أن دخول شركات القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يتيح زيادة عدد الوحدات المطروحة، ويوفر اختيارات مختلفة أمام المواطنين من حيث سرعة التنفيذ ومستوى التشطيب، إلى جانب استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه للمستفيد
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق استمرار تقديم الدعم النقدي للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، على أن تتحدد القيمة وفقًا لدخل المستفيد، وذلك في إطار نظام الدعم المطبق ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».
وأوضحت أن المستفيدين يمكنهم الحصول على تمويل عقاري بفائدة ثابتة تبلغ 8% متناقصة، على فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بهدف تسهيل شراء الوحدات وتقليل الأعباء المالية، مع الالتزام بالشروط التي تناسب الفئات المستهدفة من البرنامج.
البنك الدولي يقدم دعمًا فنيًا للمشروع
ولفتت مي عبد الحميد إلى أن البنك الدولي ساهم في تقديم الدعم الفني للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة فيما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، والاستفادة من خبراته في هذا المجال.
وأوضحت أن الشركات التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في المرحلة الأولى خضعت لاشتراطات محددة، من بينها توافر الملاءة المالية التي تضمن قدرتها على تنفيذ الوحدات بالجودة المطلوبة والالتزام بسرعة الإنجاز، مع توجيه الوحدات إلى المستفيدين المستهدفين.
وأضافت أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفرتا الأراضي المخصصة للمشروع بأسعار مميزة، على أساس تكلفة المرافق فقط، وهو ما يساعد على خفض تكلفة الأرض وتسهيل تنفيذ الوحدات السكنية.
حصة في الأرض ضمن مميزات المشروع
وأكدت مي عبد الحميد أن حصول المستفيد على حصة في الأرض يمثل ميزة إضافية ضمن المبادرة، مشيرة إلى أهمية مشاركة الشركات التي تقدمت لتنفيذ وحدات المرحلة الأولى، إذ تمثل مشاركتها من البداية خطوة لدعم التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين.
وأعربت عن تطلع الصندوق إلى نجاح هذه التجربة، بما يسمح بتوسيع نطاق الشراكة مستقبلًا وفتح المجال أمام شركات أخرى للمشاركة في تنفيذ وحدات جديدة، بما يزيد المعروض من الإسكان الاجتماعي ويوفر فرصًا أكبر أمام المواطنين للحصول على سكن مناسب.
