أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، ترتكز على سرعة الاستجابة للاستفسارات ومعالجة التحديات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
الاستثمار: تطوير الخدمات الرقمية للمستثمرين والمصدرين وفتح أسواق جديدة
وأوضح الوزير، خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن الوزارة توفر أيضًا روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)، لمساعدة المستثمرين في الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية.
وشدد فريد على أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، مؤكدًا أن المستثمر القائم يمثل أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
رقمنة الخدمات وتيسير إجراءات تأسيس الشركات
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني سياسات محفزة، والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع جذب مستثمرين جدد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وتشمل جهود التحول الرقمي منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox).
كما تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مرونة بيئة الأعمال ويساعد على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
«مصر تنطلق بالتصدير» لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد فريد أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، مشددًا على ضرورة تشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير.
وأوضح أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يعززان قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
المعارض والتمثيل التجاري لدعم الصادرات المصرية
ولفت الوزير إلى الدور الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية.
وأشار كذلك إلى دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير، مؤكدًا أهمية تكامل جهود هذه الجهات لتشجيع الشركات على التصدير وتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الاستثمار وتكثيف جهود الترويج التجاري تمثل محاور رئيسية لدعم الإنتاج الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.